اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

الدينار الكويتى
159.22
158.10
الريال السعودي
12.96
12.89
الجنيه الاسترليني
65.80
65.16
اليورو
57.13
56.52
الدولار
48.65
48.51
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
38,650
عيار 24
5509
عيار 21
4850
عيار 18
4131
عيار 14
3236
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
38800
المصريين
38500
الجارحي
36000
بشاي
38600
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
3470
العريش
3650
أسمنت المصرية
3350
أسمنت السويس
3350
أسمنت السويدي
3650
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

اشتعال الخلاف بين "المستثمرين والصناعات المصرية" بسبب الحد الادنى بالـ"خاص"

الجمعة 04 october 2013 08:52:00 مساءً
اشتعال الخلاف بين
محرم هلال، الرئيس التنفيذى للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين

تباينت ردود أفعال رجال الأعمال والمستثمرين مساعى حكومة الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء، بوضع حد أدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك بالتزامن مع قرار الحكومة بوضع حد أدنى للأجور للعاملين بالقطاع العام يصل إلى 1200 جنيه يطبق بداية من يناير 2014.
 
وقال محرم هلال، الرئيس التنفيذى للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن وضع حد أدنى للأجر بواقع 1200 جنيه للعاملين بالقطاع الخاص رقم مقبول، وذلك لتوفير الحد الأدنى المناسب للمعيشة، فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وزيادة أعباء الحياة اليومية.
 
وأضاف هلال، فى تصريحات صحفية، أن تطبيق حد أدنى للأجر يجب أن يراعي الأوضاع الاقتصادية التى يواجهها العاملون بالمصانع، وإلا سنشهد خلال الفترة المقبلة ثورة جياع يتضرر منها أصحاب العمل، مشيرا إلى أن غالبية المصانع العاملة بالمناطق الصناعية المتواجدة فى الوجه البحري لا يقل الحد الأدنى للأجر فيها عن 1200 جنيه، ولكن الفترة المقبلة يجب أن يتم مراجعة هيكل التأمينات الاجتماعية على العاملين بالمصانع، بحيث يتم خفض نسبة التأمينات المفروضة إلى مستوى 20% بما يصب فى النهاية لمصلحة العاملين بالمصانع لأنه سيستفيد من فارق التأمينات المخفضة.
 
وفى المقابل تحفظ محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، على قرار حكومة الببلاوي بتحديد الحد الأدنى للأجور بواقع 1200 جنيه، فى الوقت الذى سيغلق فيه عدد كبير من المصانع إذا لم تتحرك الحكومة لإنقاذها، واصفًا القرار بأنه سياسي.
 
وأضاف السويدى أن القرار السياسى لن يحل الأزمة، ولابد من التدرج فى مثل هذه الأمور"، مقترحًا أن يتم البدء بإقرار حد أدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص بواقع 800 جنيه ويتدرج حتى 1200 جنيه فيما بعد.
 
وطالب السويدى، أن تضع الحكومة خطة مستقبلية لحل أزمة البطالة، والتى سجلت 4 ملايين عاطل فى مصر، والقيام بعدد من الإجراءات الأخرى لدعم الصناعة، مثل خفض الاشتراكات التأمينية وتحسين التعليم لتخريج عمالة مؤهلة لسوق العمل وتوفير بيئة مناسبة لعمل الصناعات وخفض الأسعار، قبل أن تفكر الحكومة فى وضع حد أدنى للأجور.
 
وأكد السويدى، أن رجال الصناعة ليسوا ضد توفير حياة كريمة للعاملين، ولكن اتخاذ القرار يجب أن يسبقه دراسة كافية، لافتا إلى أن المبالغة فى تحديد المبلغ سيحرم كثيرًا من الفقراء من إيجاد فرص عمل لأن صاحب العمل يصعب عليه تشغيله بهذا المبلغ خاصة بالمناطق الريفية.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية