أعلنت الحكومة الإسرائيلية في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، إلغائها رسمياً قراراً يقضي بخفض ميزانية الدفاع للعام الجاري بقيمة 3 مليار شيكل (850 مليون دولار) بهدف إعطاء الأموال الكافية لجيش الدفاع الإسرائيلي في القيام بمهامه بدون النظر إلى أي تقليصات في الموازنة.

وبلغت ميزانية الدفاع للعامين الجاري والمقبل، نحو 53 مليار شيكل (15 مليار دولار)، فيما لم تتجاوز 13 مليار دولار خلال موازنة العامين السابقين، حيث يأتي هذا الارتفاع إثر زيادة حدة التوتر بين إسرائيل وسوريا من جهة، وبينها وبين إيران من جهة أخرى.

وطبقًا لما أفادت به وكالة "الأناضول"، كانت الحكومة الإسرائيلية قد أعلنت نهاية يوليو تموز الماضي، عزمها تقليص ميزانية الدفاع للعامين الحالي والقادم، يضاف إليها وقف الترقيات والعلاوات العسكرية، وذلك في أعقاب إعلان الموازنة، التي كانت تعاني عجزاً يصل إلى 6.8 مليار دولار أمريكي.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعلون خلال لقاء مع الإذاعة العبرية الرسمية مساء أمس، إن خطة الدفاع للعامين الحالي والقادم ستكون الأعلى خلال السنوات الخمس الماضية، لأسباب أمنية، "مع ازدياد التوقعات بشن هجمات على إسرائيل، مثنياً على قرار الحكومة إلغاء خفض الموازنة".

وأضاف، إن الأوضاع المالية والاقتصادية الإسرائيلية خلال الفترة المقبلة ستكون جيدة، وبالتالي فإن مبلغ ملياري دولار الإضافية عن العام المقبل سيتم توفيرها من قنوات أخرى، مشدداً على ارتفاع نفقات الأمن والحراسة على حقول الغاز قبالة الشواطيء الإسرائيلية.

من جهته قال أستاذ الاقتصاد في جامعة حيفا د. خالد العلمي إن إسرائيل وافقت على إلغاء خفض ميزانية الدفاع لسببين: "أولهما أن توقعات بإيرادات مالية ناتجة عن البدء بتصدير الغاز لدول أوروبا العام المقبل، ثانياً رفع حماية حقول الغاز من أية هجمات متوقعة".

وأضاف خلال حديث مع الأناضول، إن الحكومة الإسرائيلية كانت بصدد تقليص المساعدات المالية التي تقدمها لقدامي المحاربين، والذين تعرضوا لإعاقات جسدية، حيث تصرف مستحقاتهم من ميزانية الدفاع، والتي تقدر بنحو 500 مليون شيكل سنوياً (140 مليون دولار).

واعتبر العلمي تراجع إسرائيل عن الخفض، مرده أيضاً إلى الأرقام الاقتصادية المرتبطة بالنمو الاقتصادي، وانخفاض نسبة البطالة في إسرائيل والتي بلغت 6.1٪، وجاهزية 3 حقول للغاز للإنتاج والتصدير إلى بعض الدول العربية وأوروبا، ما سيعود على الخزينة الإسرائيلية بأكثر من 15 مليار دولار للعام القادم.