أثار إعلان حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء المصري زيادة الحد الأدنى والأجور من نحو 700 إلى 1200 جنيه أي ما يعادل 170 دولارا اعتبارا من مطلع عام 2014 ، جدلا لا ينتهي في الدوائر الحكومية والعمالية والأكاديمية حول جدوى هذا الإعلان وتوقيته، وعما إذا كان كافيا لمواجهة تكاليف المعيشة المتزايدة، كما امتد النقاش إلى تأثير هذا القرار على التضخم وأنشطة القطاع الخاص في حالة تطبيقه على العاملين في هذا القطاع المتنامي في مصر في وقت يواجه فيه الاقتصاد المحلي مجموعة من المتاعب تؤثر سلبا على معدلات النمو.

وجاء إعلان الحد الأدنى للأجور كمحاولة من جانب الحكومة الانتقالية للاستجابة لأحد الشعارات المرفوعة أثناء ثورة 25 يناير 2011 وهو تحقيق العدالة الاجتماعية، كما يهدف إلى تحسين الأحوال المعيشية للشرائح محدودة الدخل في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية الذي واكب المصاعب التي يمر بها الاقتصاد بعد الأحداث الأخيرة.

وتعرف منظمة العمل الدولية الحد الأدنى للأجور بأنه الحد الأدنى الواجب إعطاؤه للمشتغلين في دولة ما بحيث يكفل الاحتياجات الدنيا للمشتغل وأسرته في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة.

بينما ترى دراسة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري أنه من الضروري الربط بين الأجر والتضخم مع مراعاة عدم ارتفاع الأجور في القطاع الحكومي بما يؤدي إلى مزاحمته للقطاع الخاص في جذب العمالة، وتشير إلى ضرورة أن يكون تحديد الأجور والعلاقة بين العامل وصاحب العمل نتاجا لحوار مجتمعي بين الحكومة والعمال وأصحاب العمل يستند إلى الإنتاجية.

كما دعت الدراسة إلى تأسيس ميثاق وطني للأجور في مصر وأن يراعي الحد الأدنى تغطية الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع مثل عمال اليومية مع وجود آلية دورية لمراجعة وتعديل الحد الأدنى وفقا للمتغيرات الاقتصادية.

وعلى الرغم من أن وزير المالية المصري أحمد جلال أكد أن الاعتمادات المالية اللازمة لتطبيق الحد الأدنى متوفرة مع عجز الموازنة الذي يبلغ 240 مليار جنيه حيث أنه يكلف الدولة نحو عشرة مليارات جنيه سنويا بحسب تقديرات وزارة التخطيط، إلا أن هذا القرار أثار موجة من الجدل في المجتمع المصري.

 فمن ناحية أعلن الاتحاد المصري للنقابات المستقلة رفضه التام للحد الأدنى للأجور الذي أقرته الحكومة، مطالبا بتطبيقه على القطاع الخاص الذي يضم نحو 15 مليون عامل وليس الحكومي وحده، بينما قال كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة المصري أن وضع حد أدنى للأجور هو خطوة أولى على طريق إعادة هيكلة الأجور.

وأكد الخبير الاقتصادي أحمد النجار أن إصلاح نظام الأجور لا علاقة له بالحد الأدنى للأجور، لأن المسألة تتعلق بالنسبة والتناسب بين الحد الأدنى وأسعار السلع مما يعني ربط الأجور بمعدلات التضخم، بينما طالب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الحكومة بتطبيق الحد الأدنى للأجور على الأجر الأساسي وليس الشامل الذي يتضمن ما يعرف بالأجر المتغير الذي تدخل فيه البدلات والحوافز.

ويرى عدد من الخبراء والأكاديميين ورجال الأعمال أن  هذا القرار سينتج عنه مشكلات اقتصادية متنوعة من بينها زيادة معدل التضخم والأسعار والتأثير سلبا على أصحاب الدخول الثابتة مثل المتقاعدين، وربما يدفع أرباب العمل إلى تسريح جزء من العمالة توفيرا للنفقات في حالة تطبيقه على القطاع الخاص، أو إلى التوسع في استقدام الأيدي العاملة الآسيوية الرخيصة التي بدأت بالفعل تنافس العمالة المصرية في بعض القطاعات.

وأشارت إحدى الدراسات إلى أن الارتفاع المضطرد في أجور العاملين بالقطاع الخاص سيقلص من الميزة التي تتمتع بها مصر وتسهم في جذب المشروعات والاستثمارات الأجنبية المباشرة وهي العمالة الرخيصة.

ويدور  جدل مماثل في أوروبا التي تعاني من أزمة اقتصادية حول تحديد قيمة الأجر الذي ينبغي للعامل الحصول عليه ليتعيش والذي يختلف من دولة لأخرى وفقا لمستويات المعيشة بها وقوة اقتصادها، فبينما يحصل العاملون في المجر وسلوفاكيا وليتوانيا ولا تفيا وهي دول سابقة بالكتل الشرقية السوفيتية على 2 يورو مقابل كل ساعة عمل كحد أدنى للأجر يرتفع هذا الرقم إلى تسعة يورو في فرنسا وبلجيكا و11 يورو في لوكسمبورج التي تعد الأعلى في أوروبا حيث يبلغ الحد الأدنى للأجور فيها إلى 1874 يورو شهريا تليها بلجيكا ( 1502 ) وهولندا ( 1478 ) فإيرلندا ( 1462 ) ثم فرنسا ( 1430 ) وبريطانيا ( 1190 ) بينما تأتي بلغاريا في المؤخرة ( 159 يورو ).

بينما لا يطبق الحد الأدنى للأجور في ألمانيا سوى في مجموعة صغيرة من القطاعات التي تكون فيها النقابات العمالية قوية لتتمكن من التوصل إلى اتفاقيات مع أرباب العمل غير أنه لا يوجد حد أدنى واضح مطبق على الصعيد القومي في ألمانيا.

 وتختلف وجهات النظر حول الحد الأدنى للأجور في ألمانيا التي تعد القاطرة الاقتصادية التي تشد الاتحاد الأوروبي، ويعد الحزب الديموقراطي الحر  الليبرالي الاتجاه هو القوة السياسية الوحيدة في ألمانيا التي تعارض هذا المبدأ، غير أنه مع خروج هذا الحزب المناصر لرجال الأعمال من البرلمان في الانتخابات الأخيرة لم يعد هناك معارض.

ومع ذلك أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مؤخرا عن قلقها إزاء حالة العاملين بمختلف القطاعات الذين أصبح بعضهم يحتاج إلى تقديم طلبات إلى الخدمات الاجتماعية ليستطيعوا الحياة حيث أن أجورهم لا تكفيهم، وكان الحد الأدنى قضية ساخنة في الحملة الانتخابية الألمانية الأخيرة التي انتهت بفوز ميركل، ولا يزال مادة مثيرة للجدل بين السياسيين والأكاديميين، ويريد الحزب الاشتراكي الديموقراطي ومعه حزب الخضر أن يكون الحد الأدنى 8.5 يورو في الساعة بينما يريد الحزب اليساري زيادة هذا الرقم إلى عشرة يورو.

وأشارت دراسة أكاديمية ألمانية حول الحد الأدنى في العالم إلى أن نحو 5.6 مليون عامل ألماني سيستفيدون من تطبيق الحد الأدنى بقيمة 8.5 يورو في الساعة يعيش معظمهم في المناطق الشرقية من ألمانيا التي تعد أقل نموا، الأمر الذي يحدث نوعا من التوازن في الأجور بين العاملين الألمان ويزيل الفوارق غير العادلة في نظام الأجور لافتة إلى أن آثار تطبيق الحد الأدنى ستكون سلبية إذا ما أدت إلى تقليص حجم العمالة بشكل عام.

وطبقًا لما أفادت به وكالة "الأناضول"، قالت الدراسة إن الأنشطة الاقتصادية الصغيرة ستعاني في حالة التطبيق خاصة التي تشغل أقل من أربعة عمال وفي قطاع الخدمات مثل المطاعم والمخابز، وسيؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة العمالة بنسبة 20 في المائة مما يؤثر على قدرتها على البقاء في السوق.

وتوصلت الدراسة إلى أن التطبيق سيكون له ثمنه سواء على تقليص فرص التشغيل أو زيادة أسعار السلع أو تراجع أرباح المستثمرين. 

وإذا انتقلنا إلى الولايات المتحدة نرى نموذجا لهذه المشكلة يتمثل في قيام آلاف العاملين في مجال الوجبات السريعة في العديد من المدن الأمريكية بالإضراب عن العمل لمدة يوم واحد من أجل المطالبة بزيادة الأجور لتصل إلى 15 دولارا في الساعة، وهو ما يمثل ضعف ما يحصلون عليه حاليا، ويقول منظمو الإضراب إن الخطوة القادمة هي الضغط على الكونجرس لإصدار تشريع من أجل زيادة الحد لأدنى على المستوى الفيدرالي حيث يبلغ الحد الأدنى 7.25 دولارا في الساعة.

بينما أكد المسئولون في صناعة الأغذية السريعة أن الاستجابة للمطالب قد يؤدي إلى إغلاق كثير من المطاعم أو إجبارها على تقليص عدد العمالة أو اللجوء في بعض الأنشطة إلى الميكنة واستخدام مزيد من المعدات التي تعمل ببرامج الكمبيوتر مما يؤثر على حجم العمالة.