الدكتور أيمن أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

أكد الدكتور أيمن أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، التزامه بالبناء علي ما سبق فى جميع نواحي العمل بالقطاع الزراعي حفاظا علي أية قرارات لحكومات سابقة، مشددا علي دعم الحكومة لأي استثمار زراعي جاد وخاصة بعد إصدار الرئيس عدلي منصور قرارًا حاسمًا بالعودة للقانون 143 لسنة 1981 والذي يقنن أوضاع جميع الشركات الزراعية الجادة.

وقال الوزير، خلال ندوة صحفية لملحق الثورة الخضراء بجريدة الأهرام بحضور نحو 9 قيادات بالوزارة و 25 مستثمرًا في القطاع الزراعي من المصريين و السعوديين انه تقرر تقنين أوضاع نحو 1500 شركة زراعية تقوم بزراعة نحو 500 ألف فدان فى المناطق الجديدة.

وأوضح أنه بموجب قانون الأراضي رقم 143 لسنة 1981 سيتم تسليم العقود خلال الأشهر المقبلة حتى يمكن للشركات التعامل مع البنوك لدعم أعمالها وشركات الكهرباء لتوصيل التيار الكهربائي إلي أراضيهم بدلا من السولار بهدف خفض تكلفة الإنتاج.

وقال في اللقاء الذي استمر لمدة 4 ساعات ونصف الساعة تقريبا إن هناك مذكرة ستعرض علي مجلس الوزراء بهدف معاملة الاستثمارات السعودية الجادة فى القطاع الزراعي بمصر معاملة الاستثمارات المصرية تقديرا لدورها الكبير فى النهوض بالقطاع الزراعي بمصر.

ووعد الوزير بإنهاء أزمة الشركات العاملة فى مشروع شرق العوينات فى الحصول علي تصاريح للعمل هناك وزيارة مشروعاتهم التي انفقوا عليها ملايين الجنيهات لتجهيز بنيتها الاساسية و القومية ، حيث لا يجوز لهم زيارتهم لها الا بموافقة تجدد كل 3 اشهر من 21 جهة امنية ، مشيرًا إلي أنه سيعرض الأمر علي مجلس الوزراء بمقترح بالسماح لقيادات الشركات و المقيدة فى السجلات التجارية بالدخول للمشروعات بلا تصاريح وتسهيل دخول الخبراء الاجانب لتدريب العمالة وتشغيل الميكنة الزراعية الحديثة.

وكلف الوزير هيئة الخدمات البيطرية بتشكيل فرق بيطرية لمساعدة مزارع الأسماك علي احدث طرق وقاية الأسماك من الأمراض مشددا علي إنشاء مصنع جديد لأعلاف الأسماك

.