اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

البنك الدولي: تراجع العقبات القانونية أمام مشاركة المرأة بالاقتصاد خلال الـ50 عامًا الماضية

الأحد 06 october 2013 10:28:00 صباحاً
البنك الدولي: تراجع العقبات القانونية أمام مشاركة المرأة بالاقتصاد خلال الـ50 عامًا الماضية
صورة أرشيفية

 

كشف تقرير جديد للبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية عن أن العقبات القانونية والتنظيمية أمام مشاركة المرأة في الاقتصاد تراجعت خلال الخمسين عاما الماضية على مستوى العالم، لكن الكثير من القوانين ما زالت تعوق مشاركة المرأة في الاقتصاد، وأن القوانين التي تقيد النشاط الاقتصادي للمرأة هى أكثر شيوعا في الوقت الحالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا.

ويتتبع التقرير الثالث في سلسلته بعنوان "المرأة.. أنشطة الأعمال والقانون 2014: إزالة القيود لتشجيع المساواة بين الجنسين"، الإجراءات الحكومية التي تؤثر على سيدات الأعمال والموظفات في 143 بلدا، ويبرز الإصلاحات التي تم تنفيذها على مدى العامين الماضيين، ويبحث في تطور حقوق الملكية لدى المرأة والأهلية القانونية لاتخاذ القرار، وذلك منذ عام 1960، وتوسع نطاق التغطية ليشمل إجراءات الحماية القانونية التي تتصدى للعنف ضد المرأة.

وتوضيحا لهذا الموضوع يقول رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم إن "فكرة المساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص الاقتصادية ليست مجرد سياسة اجتماعية حكيمة، بل هى سياسة اقتصادية ذكية، فعندما تشارك المرأة والرجل في الحياة الاقتصادية على قدم المساواة، يمكنهما المساهمة بما لديهما من طاقات في بناء مجتمع أكثر تماسكا واقتصاد أكثر مرونة، والسبيل الأكثر تأكيدا للمساعدة في إثراء حياة الأسر والمجتمعات المحلية والاقتصاد هو السماح لكل فرد بأن يطلق العنان لكامل قدراته الإبداعية".

وأضاف كيم: "يظهر التقرير أن العديد من المجتمعات أحرزت تقدما، نحو التخلص من أشكال التمييز الراسخة ضد المرأة، لكن مازال هناك الكثير مما يتعين عمله".

ووجد التقرير أن 44 بلدا أجرت 48 تعديلا قانونيا، مما أدى لزيادة الفرص الاقتصادية أمام المرأة خلال العامين الماضيين، وحققت كل من كوت ديفوار، مالي، الفلبين والجمهورية السلوفاكية أغلب الإصلاحات، ومن بين الإصلاحات التي شهدتها كوت ديفوار ومالي أنه لم يعد بوسع الأزواج منفردين منع زوجاتهم من العمل، بينما ألغت الفلبين الحظر على عمل المرأة ليلا، وزادت الجمهورية السلوفاكية نسبة الأجور التي تدفعها للمرأة خلال إجازة الأمومة.

كما وجد التقرير أن "لدى أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى أكبر قائمة للوظائف التي لا يمكن للمرأة أن تشغلها، على سبيل المثال، في الاتحاد الروسي، يحظر على المرأة قيادة الشاحنات في القطاع الزراعي، وفي بيلاروس لا يمكنها أن تعمل في مجال النجارة، وفي كازاخستان لا يمكنها أن تعمل في مجال لحم المعادن. قد يكون الدافع وراء هذه القيود هو الرغبة في حماية المرأة، لكن هذا قد يضيق عليها نطاق اختيار الوظائف"، وأشار إلى أن "البلدان التي وضعت أكبر قدر من القيود على عمل المرأة تشهد أدنى نسبة من مشاركة المرأة في قوى العمل الرسمية".

 


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية