التقى اليوم المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سفراء 15 دولة إفريقية بالقاهرة هي: كينيا، وغانا، ونيجيريا، وبوركينا فاسو، وكوت ديفوار، وبوروندي، وجمهورية الكونجو الديمقراطية، والجابون، واريتريا، وتنزانيا، واغندا، وجنوب السودان، وانجولا، وموزنبيق، وغينيا.
يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الحكومة المصرية على تفعيل ريادتها في الأسواق الإفريقية والحفاظ على البعد الإقليمي من خلال تقديم الدعم لجيرانها في القارة السمراء بكل الوسائل والأدوات المتاحة من أجل دفع عجلة التقدم والتنمية في القارة وتعزيز أطر التعاون مع دول أفريقيا، وبحث سبل فتح الأسواق الإفريقية أمام استثمارات شركات تكنولوجيا المعلومات المصرية العاملة في القطاع.
وأعرب المهندس عاطف حلمي عن سعادته بهذا اللقاء المتميز مشيرا إلى أن مصر تحتاج لأفريقيا كما أن أفريقيا تحتاج لمصر، وأننا كدول افريقية عندما نتكامل نمثل كتلة صلبة أمام المجتمع الدولي، ولذلك عندما نتحدث عن احتياجاتنا التنموية لبنية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي ننفذها لابد وأن تلائم أهدافنا الاقتصادية والتكنولوجية؛ والقدرة على النفاذ والوصول إلى التكنولوجيا وإمكانية اقتنائها كأساس في خطط أعمالنا، مضيفاً انه خلال الأسابيع القادمة سنشهد توقيع مجموعة من اتفاقيات الشراكة مع أشقاءنا من الدول الإفريقية لزيادة فرص التعاون ونقل الخبرات، ونوه وزير الاتصالات إلى انه سوف يقوم بدعوة نظرائه من الدول الإفريقية لحضور معرض ومؤتمرCairo ICT 2013 والتي اعتبرها فرصة جديدة لزيادة التعاون والتعرّف عن قرب عن هذه الصناعة الواعدة في مصر وما يمكن أن تقدمه للقارة الإفريقية وخدمة أبنائها".
وتم خلال اللقاء استعراض إستراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واهم مقوماتها التى تحرص من خلالها الدولة المصرية على إيجاد أفضل السبل للتعاون بين مصر ودول القارة بما يراعي تحقيق مصلحة جميع الأطراف من أجل إحراز التقدم المنشود. كما تم التطرق إلى آخر التطورات التي شهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر.
الجدير بالذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أطلقت مبادرة طموحة في عام 2010 للتعاون مع دول القارة السمراء والتي تقدم من خلالها الدعم التقني اللازم في كافة مجالات بناء القدرات والتدريب والتنمية البشرية الأمر الذي يعتبر حجر الزاوية لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية التى يحتاجها أبناء أفريقيا.
حضر اللقاء محمد الحمزاوى الوزير المفوض لشئون دول حوض النيل بالخارجية المصرية، والسفير محمد عباس مدير وحدة التعاون الإفريقي بوزارة التعاون الدولي، وممثلين من الشركات التي تنتمي لجمعيات التى تمثل المجتمع المدني مثل جمعية اتصال، بالإضافة إلى حضور عدد من الشركات المتخصصة التى لديها خبرة العمل في الأسواق الإفريقية في هذا المجال مثل شركة راية، وSummit، CCG.
وقام ممثلي الوزارة والجهات العاملة بالقطاع بتقديم عروض تفصيلية حول أهم محاور التعاون مع الجانب الإفريقي منوهين إلى الأفاق الجديدة التى يمكن أن تشمل التعاون المستقبلي في المجالات ذات الصلة بدءاً بالتعاون في مجالات البنية التحتية، وتنظيم الاتصالات، وبناء القدرات التدريبية، وتنمية المحتوى وتوثيق التراث الطبيعي والحضاري في أفريقيا، فضلا عن تشجيع التعاون على مستوى إنشاء القرى والمباني الذكية.
وأثرى حضور ممثلين للقطاع الخاص والجمعيات الأهلية العاملة في القطاع مجالات الحوار، حيث قام المشاركون بإعطاء خلفية حول البرامج الحالية التى تهدف إلى تشجيع التعرف على السوق الإفريقية وتشجيع الاستثمارات ذات الصلة. كما قامت عدد من الشركات بسرد عدد من قصص النجاح التى حققتها في الأسواق الإفريقية خلال عملها في الفترة السابقة.
