ذكر محلل اقتصادى اليوم الأربعاء أن احتياطيات النقد الأجنبى المصرية التى بلغت قيمتها لدى البنك المركزى 18.7 مليار دولار أصبحت قادرة على تغطية استيراد السلع الأساسية للبلاد لمدة 4 شهور كاملة.

وقال الصحفى المتخصص فى الشأن الاقتصادى أحمد زغلول خلال لقاء أجرى معه ببرنامج "صباح جديد" على قناة النيل للأخبار إن الاحتياطى بوضعه الحالى مقبول مقارنة بمستوياته قبل أشهر حيث كان قد وصل إلى أدنى مستوياته فى بداية العام مسجلًا 13.4 مليار دولار.

وأوضح زغلول أن زيادة الاحتياطى النقدى ساهمت فى توفير الدولار لعمليات الاستيراد الأمر الذى خفف العبء عن المستوردين وكان من المنتظر أن ينعكس على الأسعار لولا جشع التجار، وألمح إلى أن قيام البنك المركزى بتمديد قرار إعفاء عدد من السلع الأساسية من غطاء فتح الاعتمادات المستندية أمر يساهم فى توفير السلع بأسعار مقبولة.

وأضاف أن قرار البنك المركزى إضافة إلى ما تقوم به وزارة التموين من طرح فكرة فرض تسعيرة جبرية وكذا وضع أسعار استرشادية كلها أمور تستهدف محاصرة ارتفاع الأسعار وجشع التجار،موضحًا أنه لابد من تعزيز دور جهاز حماية المستهلك وكذا مباحث التموين لمواجهة عمليات رفع الأسعار بشكل غير مبرر.

وأوضح أنه مع فكرة فرض تسعيرة جبرية فى الوقت الراهن،مقترحًا أن يكون ذلك لفترة مؤقتة ولحين استقرار الأوضاع،مشيرًا إلى أن كافة دول العالم تقوم باجراءات استثنائية حينما تمر بظروف ومشكلات،بل وتتخذ تدابير تخالف مبادىء الاقتصاد الحر،بل والمبادىء الاقتصادية لهذه الدول نفسها،قائلًا :"الولايات المتحدة قامت وقت الأزمة المالية بشراء بنوك وهو ما يعد تأميمًا وهو أمر يخالف تحرير السوق".