أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية نشرتها الدورية عن نشاط التأجير التمويلى خلال الربع الرابع من العام المالى 2010، التى تتضمن أهم مؤشرات أداء سوق التأجير التمويلى والتعامل من خلاله.

وأظهرت مؤشرات أداء نشاط التأجير التمويلى تطورًا ملموسًا فى حجم النشاط خلال الربع الرابع من عام 2010 تمثل فى ارتفاع قيمة العقود من 1243 مليون جنيه خلال الربع الرابع من عام 2009 الى 4055 مليون جنيه خلال نفس الربع من عام 2010 بمعدل نمو بلغ 226%.

وأوضحت المؤشرات أن هذا التطور صاحبه ارتفاع فى عدد عقود التأجير التمويلى من 386 عقدًا خلال الربع الرابع من عام 2009 الى 397 عقدًا خلال نفس الربع من عام 2010 بمعدل نمو 3%.

وتركزت قيمة عقود التأجير التمويلى خلال الربع الرابع من عام 2010 ولأول مرة فى نشاط الطائرات الذى انتزع الصدارة من نشاط العقارات والأراضى، حيث شكلت عقود التأجير التمويلى فى هذا النشاط 68% من إجمالى قيمة العقود، نظرًا لتسجيل عقدى تأجير طائرات خلال شهر أكتوبر 2010 بقيمة 2743 مليون جنيه، وجاء فى الترتيب الثانى نشاط العقارات والاراضى بنسبة 17% يليه نشاط سيارات النقل بنسبة 4%.

وبالنسبة للربع الرابع من عام 2010 فقد شهد سيطرة شهر أكتوبر على 72% من إجمالى حجم النشاط، تلاه شهر نوفمبر بنسبة 23% وبقيمة عقود بلغت 919 مليون جنيه، وجاء شهر ديسمبر فى الترتيب الثالث بعد استحواذه على 5% من إجمالى النشاط وقيمة عقود بلغت 197 مليون جنيه.

أما على مستوى العقود خلال الربع محل الدراسة فقد جاء شهر نوفمبر الأعلى من حيث العدد بواقع 223 عقدًا تلاه شهر أكتوبر بواقع 126 عقدًا، ثم شهر ديسمبر بواقع 48 عقدًا ليسجل بذلك اقل شهر خلال الربع من حيث العدد والقيمة.

وفيما يتعلق بشركات التأجير التمويلى أظهرت المؤشرات أن عدد الشركات المقيدة بالهيئة بلغ 207 شركات بعد شطب 64 شركة من إجمالى 271 والترخيص لشركتى تأجير تمويلى خلال شهر نوفمبر 2010، وشهد الربع محل الدراسة نشاط 19 شركة.

كما شهدت الفترة من اكتوبر وحتى نهاية ديسمبر 2010 عملية توريق واحدة لشركة كوربليس للتأجير التمويلى بقيمة 538 مليون جنيه لعدد 5.38 مليون سند قيمة السند 100 جنيه.