اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدينار الكويتى
159.22
158.10
الريال السعودي
12.96
12.89
الجنيه الاسترليني
65.80
65.16
اليورو
57.13
56.52
الدولار
48.65
48.51
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
38,650
عيار 24
5509
عيار 21
4850
عيار 18
4131
عيار 14
3236
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
38800
المصريين
38500
الجارحي
36000
بشاي
38600
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
3470
العريش
3650
أسمنت المصرية
3350
أسمنت السويس
3350
أسمنت السويدي
3650
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

"النور" يعترض على قانون مكافحة الإرهاب.. ويتهم الحكومة بإعادة إنتاج "الطوارئ"

الأحد 20 october 2013 07:23:00 مساءً
الدكتور طلعت مرزوق، عضو المجلس الرئاسي لحزب النور

أعلن حزب النور، رفضه لقانون مكافحة الإرهاب، مؤكدًا أنه محاولة لإعادة إنتاج قانون الطوارئ تحت مسمى مختلف.
 
وقال الدكتور طلعت مرزوق، عضو المجلس الرئاسي لحزب النور، إن قيام وزارة العدل بإعداد مسودة قانون "مكافحة الإرهاب"، محاولة لإعادة إنتاج "الطوارئ" تحت مسمى مختلف، مشيرًا إلى أن هذا لا ينسجم مع المعايير الدولية والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، لعدم تحقيقه للتوازن بين متطلبات مواجهة الإرهاب وضرورات الحفاظ على الحرية وحقوق الإنسان.
 
وأشار مرزوق إلى أن النصوص الموجودة في قانون العقوبات الحالي من المادة 86 وما بعدها تكفي وتزيد، مضيفًا "لا ينبغي للقوى الوطنية من غير ذوي المرجعية الإسلامية أن تظن أنها ستكون بمنأى عن هذا القانون"، متسائلًا "لماذا لا ننتظر مجلس الشعب القادم؟".
 
وأوضح مرزوق، أن "مصر ليست في حاجة لقانون إرهاب بل تحتاج إلى قوانين لإنعاش الاقتصاد المترنح وعودة الاستثمار والسلم الاجتماعي، وأن مصر لديها ترسانة من القوانين واللوائح لمكافحة الإرهاب والجرائم تكفي لتطهير مصر والدول المجاورة من الإرهاب".
 
وأشار عضو المجلس الرئاسي لحزب النور، إلى أن التوسع في مثل هذه القوانين الاستثنائية سيؤدي إلى إفساد الحياة السياسية، ومن المحتمل أن يواجه عدم الدستورية في حالة تعرضه لحريات وحقوق المواطنين وعدم احترامه لها، مثلما حدث في عهد السادات ومبارك، مضيفًا "هذه القوانين سيئة السمعة تشوه المرحلة الانتقالية، وتزيد الشكوك في الارتداد عن مكتسبات ثورة 25 يناير، لذلك أرفض مشروع هذا القانون".


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية