صورة أرشيفية

ينشر "الخبر الاقتصادي" تفاصيل تحقيقات النيابة العامة فى واقعة حبس 3 ضباط ونائب مأمور قسم مصر الجديدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات لاتهامهم بقتل 49 سجينًا بسيارة ترحيلات أبو زعبل بقنابل الغاز المسيلة للدموع، أكدت التحقيقات أن المتهمين هم محمد يحيي عبد العزيز سلامة وإبراهيم محمد وعمرو فاروق وإسلام عبد الفتاح مثلوا للتحقيق أمس بدار القضاء العالي.

وذكرت التحقيقات التى أجراها المستشار محمد عبده المحامى العام الأول بمكتب النائب العام، والذى أصدر أمرًا باستدعاء المتهمين للتحقيق في الواقعة وقام بمواجهتهم بتقارير المعمل الجنائي والطب الشرعي والتى أثبتت تعمدهم إطلاق الغاز المسيل للدموع لقتل المساجين.

استمرت التحقيقات إلى ما يقرب من 11 ساعة متواصلة أنكر خلالها المتهمون جميع الاتهامات الموجهة إليهم وأصروا علي أنهم كانوا فى حالة دفاع عن أنفسهم ولمنع المساجين من محاولة الهروب من داخل السيارة وأنهم كانوا يعملون وفقًا للقانون الذي أعطاهم حق الدفاع عن النفس.

واستمعت النيابة إلى أقوال 8 من السجناء الأحياء والذين كانوا داخل سيارة الترحيلات مع زملائهم، واستمعت النيابة لأقوال الضابط المصاب ملازم أول محمد يحيى من قوة تأمين المأمورية والذى أكد أن القوات اضطرت لاستخدام الغاز للسيطرة على الموقف بعد احتجازه من قبل أنصار الإخوان داخل إحدى سيارات الترحيلات والتعدى عليه بالضرب عقب قيامه بفتح باب السيارة لاستطلاع الأمر والسيطرة على حالة الهرج التى أحدثها السجناء محاولين الهرب.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن لورى الترحيلات الذى حاول السجناء الهرب منه كان يقل 49 سجينًا وهو عدد يفوق طاقته بكثير ونتيجة لزيادة أعداد المساجين المرحلين والذين تجاوزت أعدادهم أكثر من 620 سجينًا وانتظار اللورى فى الطريق أكثر من مرة مما أثار حفيظة السجناء وقاموا باحتجاز أحد الضباط وحدثت حالة من الهرج والمرج وحاولوا الهروب فتدخلت قوات الأمن وتم التعامل معهم.

وكان 37 مسجونًا من أنصار الرئيس المعزول قد لقوا مصرعهم بالاختناق داخل سيارة ترحيلات داخل سجن أبوزعبل وأصيب عدد كبير من الضباط إثر مواجهات بين المساجين وقوات الأمن داخل أسوار السجن أثناء تسليمهم لإدارة السجن.