وزارة الزراعة،

قرر مجلس إدارة  هيئة التعمير والتنمية الزراعيه بوزارة الزراعة،  إزالة أية تعديات تتعارض مع السياسة العامة للدولة وذلك بالطريق الإدارى على نفقة المخالف ولا يسمح بأية مظاهر لوضع اليد على الأراضي التابعه لهيئة التعمير  إعتباراً من تاريخ إنعقاد إجتماع مجلس الإدارة الأخير وتكليف الإدارات المعنية  بالهيئة (المشروعات المدنية –الملكية والتصرف – شئون المناطق – مراقبات استصلاح الأراضى) اتخاذ ما يلزم نحو إزالة أية تعديات فى مهدها .

كما أقر مجلس الإدارة، إستمرار تطبيق إجراءات تقنين وضع اليد للجادين في الزراعه ، ممن زراعوا مساحات من الأراضي الخاضعه لولاية الهيئة  بالفعل وفقا لأحكام القانون 143 لسنة 1981 ، وتشكيل لجنة من الزراعه والمستشارين لبحث ألية التصرف لواضعي اليد علي الأراضي فيما بعد 2006 . 

وأشار مجلس إدارة هيئة التعمير في إجتماعه الأخير بتاريخ 5 أكتوبر الجاري إلي أنه تقرر التصرف بالبيع لواضعي اليد علي الأراضي الخاضعة لولاية هيئة التعمير بشرط أن تكون عملية زراعتها قد تمت تاريخ العمل بقانون 148 لسنة 2006 وأن يكون واضعي اليد التي حصلوا علي موافقات من الجهات الأربع " الري والأثار والدفاع والمناجم والمحاجر" وبالتنسيق مع المركز الوطني لتخطيط أراضي الدوله .

وأوضح محضر إجتماع مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعيه برئاسة الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعه  أنه فيما يخص

 واضعي  اليد لما بعد 2006 فسيطبق عليهم   قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2906 لسنة 1995 وتشكل لجنة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ( الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ) ووزارة الموارد المائية والرى والمستشارين القانونيين بالهيئة والوزارة لدراسة ألية التصرف وكيفية سداد الثمن ومقابل الانتفاع أو الاشغال عن هذه المساحات وعرض ما تنتهى إليه اللجنة على مجلس الإدارة القادم.