كشفت وكالة "موديز Moody's"للتصنيفات الائتمانية اليوم "الاثنين" أن اقتصاد اليابان قد ينكمش بعد الزلزال المدمر وما صاحبه من أمواج مد "تسونامى"، إلا أن الحكومة اليابانية تملك الادوات المالية والائتمانية اللازمة للتعامل مع الكارثة.

وذكرت الوكالة أن كارثة الزلزال الذى ضرب البلاد يوم الجمعة قبل الماضى وما صاحبه من أمواج مد بارتفاع 10 أمتار "تسونامى"، قد تكلف البلاد ضعف ما تكبدته عام 1995 حينما حدث زلزال "كوبى".

وقالت موديز ان مخاطر الكارثة تنامت على مدار الأسبوع الماضى فى "اليابان"- ثالث أكبر اقتصاد فى العالم – لاسيما فيما يتعلق بقروضه السيادية.

ومنحت "موديز" اليابان تصنيفًا بدرجة "Aa2" خاصة أنها تتحمل ديونًا عامة ضعف حجم اقتصادها الذى تصل قيمته إلى 5 تريليونات دولار.

من جهته قال "توماس بايرن"، نائب رئيس موديز فى سنغافورة، إنه فى حال تعثرت الحكومة اليابانية فى جهودها لاحتواء انتشار الإشعاع المتسرب من مفاعل "فوكوشيما"، فإنه سيترتب على ذلك تراجع كبير فى ثقة المستهلك مع تداعيات سلبية على اقتصاد البلاد.

وأضاف "بايرن" أنه إذا ما حدثت تلك الامور تزامنًا مع نقص الكهرباء، فقد يتسبب ذلك فى تأخير عجلة الانتاج لفترة أطول لعودة الانتاج الى مستويات ما قبل الكارثة، ومن ثم انكماشًا للناتج المحلى الاجمالى للعام بأكمله.

كان اقتصاد اليابان قد انكمش بنسبة 1.3% على أساس سنوى خلال الربع الرابع من العام الماضى، لكنه أظهر بعض علامات التعافى فى وقت سابق هذا العام قبل زلزال 11 مارس.

وعانت اليابان من خسائر جراء الزلزال قُدرت بحوالى 250 مليار دولار، خلفت 21 ألف شخص فى عداد الموتى والمفقودين، علاوة على تواصل الانفجارات فى عدد من المفاعلات النووية، التى مثلت كارثة رفعت جرس الانذار فى عدد كبير من دول العالم، لاسيما تلك المجاورة لليابان وشركائها التجاريين.