أكد الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية ضرورة تصويب برامج الاصلاح الاقتصادى وإحكام العقل والمنطق واتباع اسلوب متدرج فى التطبيق مع ضرورة تطوير السياسات الاقتصادية والاجتماعية بالشكل الذى يكفل تحسين توزيع الدخل والثروات الوطنية بشكل عادل بين مختلف فئات المجتمعات العربية.

وشدد الاتحاد فى البيان الذى أصدره اليوم الإثنين بشأن الملامح الخاصة بالمرحلة المقبلة ومتطلبات تحسين الأداء الاقتصادى، إضافة الى تحسين الظروف المعيشية والاجتماعية فى البلاد العربية ودور القطاع الخاص انطلاقًا من المسئولية الوطنية والقومية، على ضرورة التمسك بالحرية الاقتصادية وتكافؤ الفرص، ومحاربة الاحتكار والفساد الإدارى وتطوير قواعد الحوكمة السليمة واعتماد مبادئ الشفافية والمساءلة الفاعلة والمنافسة العادلة والشريفة.

وطالب البيان بضرورة الدعوة الى تطوير التشريعات العربية بما يعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص خاصة فى مشروعات البنية التحتية مع التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة الاستثمارات فى القطاعات الانتاجية.

ودعا البيان إلى السعى لتبنى عقد عمل عربى اجتماعى جديد بالتعاون مع منظمة العمل العربية بحيث يضمن هذا العقد خفض معدلات الفقر والتهميش الاجتماعى، إضافة الى شبكة تأمينات اجتماعية وصحية مناسبة، وربط مخرجات التعليم بحاجة اسواق العمل واعطاء الاولوية فى العمالة الوافدة الى بعض الدول العربية للعامل العربى.

على جانب آخر طالب البيان بضرورة إشراك القطاع الخاص العربى فى عملية صنع القرارات والتوجهات الاقتصادية والاجتماعية، التى تتخذها الحكومات العربية وإشراكه أيضا فى تنفيذها.

وحث البيان على ضرورة التكامل الاقتصادى العربى كمدخل أساسى لتوطين الموارد المالية والبشرية، وإقامة المشروعات الاستثمارية والاقتصادية العربية المشتركة.