تنظر محكمة القضاء الادارى بالقاهرة (دائرة العقود) غدًا الثلاثاء آخر جلسة مرافعة فى قضيتى بطلان عقد "بالم هيلز" بالقاهرة الجديدة، والوليد بن طلال بتوشكى.

ويقوم المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية باعتباره عضو هيئة الدفاع فى القضيتين وخصمًا متدخلًا فيهما بتقديم مستندات مهمة للمحكمة تكشف عن وقائع فساد جديدة فى شأن تحرير هذه العقود.

وتمكن محامو المركز من الحصول على المستندات الجديدة بعد سقوط نظام مبارك بما يوضح أن عدم اتباع نصوص القانون فى تحرير هذه العقود لم يكن خطًأ فرديًا، لكن كان سلوكًا منهجيًا استهدف الاستيلاء على ثروات البلاد لصالح رجال الحكم السابق.

الجدير بالذكر أن القضيتين تم رفعهما فى شهر سبتمبر 2010، حيث قام المحامى شحاتة محمد شحاتة برفع القضية الأولى ضد الوليد بن طلال والجهات الإدارية وحملت رقم 48642 لسنة 64 قضائية، فى حين قام المهندس حمدى الفخرانى برفع القضية الثانية ضد شركة بالم هيلز والجهات الإدارية، وحملت رقم 49065 لسنة 64 قضائية.

وقامت المحكمة على مدار أربع جلسات بالاستماع لمرافعات الدفاع من الطرفين، وأحالت القضيتين لهيئة المفوضين لإعداد تقريرين بالرأى عنهما، وبالفعل انتهت هيئة المفوضين من إعدادهما، وأوصت بالقضاء ببطلان العقدين.

وتم إيداعهما بملف القضيتين منذ جلسة 1 مارس 2011، حيث قررت المحكمة التأجيل لجلسة غد الموافق 22 مارس ليطلع دفاع الطرفين على التقريرين، ويقدما ما شاء لهما من دفاع، على أن تكون هذه الجلسة هى آخر جلسات المرافعة.