كشف مصدر مسئول أن إدارة مصر للمقاصة عقدت اجتماعاً اليوم الإثنين لرفع مشاركة صندوق حماية المستثمر ضد المخاطر من 30% الى 75%، للحد من انهيارات البورصة المصرية مع عودة تداولاتها الاربعاء المقبل.

وعلم "الخبر الاقتصادى" أنه من المتوقع خلال الاجتماع إجراء تعديلات أخرى تهدف إلى توجيه أموال الصندوق البالغة حالياً أكثر من 850 مليون جنيه لدعم المستثمرين وشركات السمسرة العاملة بالسوق بما يخدم استقرار البورصة بشكل عام.

كان  الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، قد وافق فى وقت سابق على تعديل قرار إنشاء صندوق المخاطر غير التجارية بالبورصة، بما يسمح باستخدام جزء من السيولة المتاحة به البالغة 850 مليون جنيه فى دعم البورصة وشركات السمسرة.

وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التعديل سمح بتكوين محفظة أوراق مالية فى حدود 10% من موارده بما يعادل 85 مليون جنيه، تتم من خلالها المساهمة فى مواجهة الهبوط الحاد فى أسعار الأوراق المالية بالبورصة، عن طريق شراء الأوراق المالية بالطريقة التى تحدث بعض التوازن بين العرض والطلب فى السوق، وبما لا يخل بضرورة توافر السيولة المناسبة لدى الصندوق لمواجهة طلبات تعويض العملاء.

وأضافت الهيئة أن التعديل يتيح إمكانية تدخل الصندوق لمواجهة المخاطر، التى تواجه سوق الأوراق المالية فى الظروف الاستثنائية الطارئة، بتقديم قروض لشركات السمسرة مقابل عائد يستخدم فى دعم أنشطتها بالسوق فى حدود 20% من موارده، وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارة الصندوق وتعتمدها الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأضافت أنه يمكن تعويض عملاء أعضاء الصندوق بشراء الأوراق المالية ذاتها لهم بقيمة التعويض المستحق لهم من الصندوق، وذلك وفقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.

ويسمح التعديل لمجلس إدارة الصندوق بتخفيض نسب الاشتراكات الدورية لأعضائه من شركات السمسرة بما يتيح تخفيض ما يسدده المستثمرون فى ضوء أوضاع السوق.