منير فخرى عبد النور

قرر منير فخرى عبد النور وزير السياحة حل مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية الذى تم تشكيله فى ديسمبر 2008، بالإضافة إلى  حل مجالس جميع الغرف السياحية.

جاء قرار عبد النور بعد استطلاع رأى المستشارين القانونيين، الذين أفادوا بأن حكم القضاء الإدارى واجب التنفيذ وأن الإشكال لا يوقفه.

وقد نصت المادة الأولى من القرار على أن يتم حل مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية المشكل بعد الانتخابات التى أُجريت بتاريخ 30/12/2008، كما نصت المادة الثانية على تشكيل لجنة مكونة من إلهامى الزيات (رئيساً) ومجدى حنين (نائبا للرئيس) إسماعيل إسماعيل (عضوا وأمين للصندوق) وعضوية كل من رؤوف غالى وحسين غالب وعادل زكى ومحمود القيسونى ونوريس أرشاك وهشام جبر.

وتضمنت المادة الثالثة أن تتولى اللجنة المشار إليها جميع أعمال مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية لمدة ستة أشهر من تاريخ سريان هذا القرار ولحين انتخابات جديدة لتشكيل مجلس إدارة مجلس الإدارة أيهما أقرب.

كما نصت المادة الرابعة على حل مجالس إدارات جميع الغرف السياحية، وتضمنت المادة الخامسة تشكيل لجنة من عادل زكى (رئيسا ) وأشرف شيحة (نائب للرئيس) وفاطمة نصير عضوا وأمين للصندوق وعضوية كلا من كريم محسن ومحمد اليمانى، على أن تتولى اللجنة مباشرة أعمال مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة مؤقتا لمدة شهرين من تاريخ سريان هذا القرار ولحين انتخابات جديدة لتشكيل مجلس إدارة جديد للغرفة أيهما أقرب.

كما شملت المادة السادسة تشكيل لجنة من حسين غالب (رئيساً) وهيثم نصار (نائبا) وأحمد أنيس(عضوا وأمينا للصندوق) وعضوية كلا من هبة بكرى ومحمد عبد الله، على أن تتولى اللجنة مباشرة أعمال مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية مؤقتا لمدة شهرين من تاريخ سريان هذا القرار ولحين انتخابات جديدة لتشكيل مجلس إدارة جديد للغرفة أيهما أقرب.

وقد تضمنت المادة السابعة تشكيل لجنة مكونة من محمود القيسونى (رئيسا) وخالد عثمان (نائبا) ومحمد أمين سبلة (عضوا وأمين للصندوق) وعضوية كلا من وليد صقر وطارق أبو العينين، على أن تتولى اللجنة مباشرة أعمال مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية مؤقتا لمدة شهرين من تاريخ سريان هذا القرار.

وفى المادة الثامنة يتم تشكيل لجنة برئاسة نوريس آرشاك وعيسى على محمد رضا (نائبا) وعمرو إبراهيم على محمد (عضوا وأمين للصندوق) وعضوية كلا من محمود مصطفى عز الدين ومحمد حسين صالح رضوان، على أن تتولى اللجنة مباشرة أعمال مجلس إدارة غرفة العاديات والسلع السياحية مؤقتا لمدة شهرين.

ونصت المادة التاسعة على تشكيل لجنة من هشام جبر على (رئيسا) زياد ممدوح الباسل (نائبا) وعمر عدلى عبد العزيز (عضوا وأمينا للصندوق) وعضوية حامد عبد الله وزهير خير الدين، على أن تتولى اللجنة مباشرة أعمال مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية مؤقتا لمدة شهرين.

وتضمنت المادة العاشرة أن يكون اجتماع أيا من اللجان المشار إليها بالمواد السابقة صحيحا إذا بلغ عدد الحاضرين 75% من إجمالى الأصوات على الأقل وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

وشملت المادة الحادية عشر على أن تتولى جميع اللجان المنصوص عليها بالمواد السابقة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإجراء انتخابات جديدة للغلاف والاتحاد خلال مدة عمل تلك اللجان.