أعرب محمد سلماوى ، المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن بعض مواد الهوية تم الاتفاق عليها والبعض الآخر مازال محل بحث، مشيرا إلى أن مشروع الدستور سيتم الانتهاء منه في الأسبوع الأول في ديسمبر وسيتم رفع مسودة لرئيس الجمهورية وبعدها وخلال أسبوعين على الأكثر سيتم طرحه على للاستفتاء.
وأضاف سلماوى أنه فور انتهاء مسودة الدستور سيتم تنظيم حملة لتوضيح محتوى الدستور لكل المواطنين، مؤكدا أن "الدستور الجديد أكثر دساتير مصر تقدما ، إن لم يكن أكثرهم على الإطلاق، حيث يوجد 18 مادة مستحدثة لم توجد من قبل".
وحول مواد القوات المسلحة، أوضح سلماوي، خلال اتصال هاتفي لفضائية "المحور"، السبت، أن هناك تواصل دائم مع ممثلي القوات المسلحة في لجنة الخمسين للاتفاق حول المواد الخاصة بها، مشددا على عدم وجود خلاف مستحكم داخل لجنة الخمسين حول أي مادة.
وشدد سلماوي، على أن مواد الدستور الجديد تؤسس لدولة لا يتحكم فيها الدين أو الجيش ودولة عصرية تعتمد على المواطنة والمساواة والعدالة الاجتماعية والنظام الديمقراطي.
وفيما يتردد عن تجاهل اللجنة للأعضاء الاحتياطيين ووجود استقالات باللجنة، لفت محمد سلماوي، إلى أن هناك حملة منظمة ضد لجنة الخمسين و الدستور الجديد، مشيرا أن "هناك أخبار كاذبة تنشر عن اللجنة، وأن محمد المخزنجي استقال منذ أول يوم في عمل اللجنة واعتذر لأنه غير مؤهل للعمل بها وفقا لرأيه".
وأضاف المتحدث باسم لجنة الخمسين، أن معارضي اللجنة يحاولون إيقاف مصر عن عبور هذه المرحلة الى الانتقال الديمقراطى ، مضيفا أنه لا يمكن لأحد أن يفرض رأيا على لجنة الخمسين.
وأوضح سلماوي، أن حملة التشويه الممنهجة ضد اللجنة وصلت لوصف الدستور الجديد بانه دستور إلحاد، مطالبا الشعب المصري بتحكيم عقله لمواجهة التشويه التي تتعرض له اللجنة.
