صرح محمد التويجرى، رئيس مجلس إدارة بنك HSBC مصر ونائب رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذى لبنك HSBC الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن بنك HSBC مصر سيطلق "صندوق تمويل النمو الدولى للشركات الصغيرة والمتوسطة الأول"، بقيمة 300 مليون جنيه مصرى لعملاء البنك فى مصر من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحاليين والجدد، والذين لديهم متطلبات تجارية دولية، ورغبة فى تنمية أعمالهم دولياً. "تعد الشركات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقرى للاقتصاد المصرى، كما تشكل شريحة مهمة من عملاء بنك HSBC فى جميع أنحاء العالم.
و أضاف "نحن لدينا التزام قوى لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة فى مصر، ولذلك قمنا بإطلاق صندوق بنك إتش إس بى سى مصر لتمويل النمو الدولى والذى يهدف إلى دعم ومساندة هذا القطاع الحيوى. ويأتى هذا الصندوق كوسيلة من وسائلنا المتعددة التى تهدف إلى تشجيع نمو هذا القطاع الهام فى مصر".
"لقد شاهدنا فى الأشهر الأخيرة أخبار مصر وندرك التحديات التى تواجها البلاد. ولكن بنك إتش إس بى سى متواجد فى مصر منذ أكثر من 30 عاما، ومازلنا نرى فرص نمو متعددة فى مصر. وفى ضوء محادثاتنا المستمرة مع عملائنا فى مصر، تبين أن الثقة بين قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بدأت فى التحسن. ويؤيد ذلك أحدث تقرير لتوقعات التجارة الصادر من بنك HSBC، والذى أبرز قدرة الاقتصاد المصرى على التحسن شريطة استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية. كما توقع التقرير نسبة نمو متواضعة فى صادرات مصر لتصل إلى 4٪ فى عام 2014، ولقد صُمم صندوق بنك إتش إس بى سى مصر لتمويل النمو الدولى لدعم هذا النمو".
وقد سلط تقرير توقعات التجارة الصادر من بنك HSBC الضوء على استمرار الأداء المتميز فى الأسواق الناشئة مؤكداً على صدارة هذه الدول لتكون فى قائمة الجهات التصديرية الأكثر ديناميكية لمصر. ومن المتوقع فى فترة ما بين عام 2016 و2020 أن تظهر أسرع نسب نمو فى آسيا (باستثناء اليابان). وسوف تكون أمريكا اللاتينية ثم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أسرع مناطق النمو المقبلة خلال نفس الفترة.
كما أوضح التقرير أن ما بين عام 2021 و2030 ستكون فيتنام من جهات التصدير الأسرع نمواً بنسبة نمو 12٪ سنوياً، كما سيحقق كل من الصين والهند وماليزيا نسبة نمو 11٪ سنوياً لكل منهم. وبحلول عام 2030 ستكون وجهات مصر الأعلى تصديراً من حيث القيمة هى الهند والصين والمملكة العربية السعودية وتركيا، وستكون قطاعات التصدير الأكثر أهمية هى الصناعات المعدنية والكيماويات والمنتجات النفطية.
وبحلول عام 2021 و2030 ستتصدر الأسواق الناشئة بكثافة الممرات الاستيرادية لمصر وذلك لوجود أعلى أربع أسرع مصادر للنمو قادمة من آسيا. كما ستنمو ممرات الاستيراد بين مصر وفيتنام والهند بمعدل نمو 12٪ سنوياً لكل منهما، وبنجلاديش والصين بنسبة نمو 11٪ سنوياً لكل منهما. وبحلول عام 2030 وعلى صعيد السلع المستوردة، ستتفوق الآلات الصناعية على المشتقات النفطية، وستكون لديها الريادة فى قطاع الاستيراد، كما سيأتى الحديد والصلب فى المرتبة الثالثة من حيث الأهمية لقطاع الاستيراد.
وأضاف أندرو لونج، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك إتش إس بى سى مصر، "تعتبر مصر من أهم مراكز التجارة الدولية نظراً لموقعها الجغرافى المتميز الذى يعد جسراً بين الأسواق المتقدمة والأسواق الناشئة. ونحن متحمسون بإطلاق هذا الصندوق والذى سوف يوفر سبلا أخرى لدعم ومساعدة عملائنا فى قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والذى لديهم رغبة فى نمو وتوسيع أعمالهم دولياً. كما سيتيح الصندوق لعملائنا الاستفادة من مجموعة الخدمات الواسعة التى يقدمها البنك، والاستفادة بشبكة فروعنا الدولية فى أكثر من 80 دولة فى جميع أنحاء العالم".
