تم الانتهاء من التعديلات التي أقرتها لجنة الخمسين لتعديل الدستور، اليوم الأحد، على المواد من (41) إلى (44) من باب الحقوق والحريات، بعد التعديل.

وقالت مصادر إن اللجنة ألغت النص الذي استحدثته لجنة الصياغة بإنشاء شرطة قضائية والتي كانت تنص: "تنشأ شرطة تتبع المجلس الأعلى للقضاء وتتولى حفظ الأمن فى المحاكم والنيابات وتنفيذ الأحكام والأوامر القضائية، وإدارة السجون ويكفل القانون المنظم لها تمثيل المجلس القومى لحقوق الإنسان ونقابة المحامين وجمعيات المجتمع المدنى ذات الصلة فى مجلس إدارتها".

وأضافت المصادر أن المادة (45) والخاصة بحرمة جسد الإنسان، اتفق أعضاء لجنة الخمسين على محتواها، إلا أنها أحيلت للجنة المصغرة مشكلة من الدكتور مجدي يعقوب والدكتورة هدى الصدة والدكتور محمد غنيم والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، لحسم الموقف الشرعي والطبي فيما يتعلق بمسألة التبرع بالأعضاء قبل الوفاة.

وتنص المواد على:

مادة (41):

السجن دار إصلاح وتأهيل، وتخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف

القضائى، ويحظر فيها كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للضرر. وينظم القانون أحكام تأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم، بعد الإفراج عنهم.

مادة (42):

للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الإطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محدودة، وفى الأحوال التى يبينها القانون.

مادة (43):

للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطـر والاستغاثة، لا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبته دواخلها ولا التنصت عليها، إلا بأمر قضائى مسبب، يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، وذلك كله فى الأحوال المبينة فى القانون، وبالكيفية التى ينص عليها، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها، وإطلاعهم على الأمر الصادر فى هذا الشأن.

مادة (44):

الحياة الآمنة حق لكل إنسان. وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها.