تم اليوم أفتتاح و تشغيل المرحلة الأولى لأول ميناء نهرى فى مصر، وأكبر ميناء نهرى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باستثمارات بلغت قيمتها 300 مليون جنيه، ويشمل رصيف عائم و17 صومعة لتخزين الغلال.
وقال المهندس طونى فريجى، المدير التنفيذى لمجموعة الوادى، خلال مؤتمر صحفى اليوم، إنه من المتوقع أن يساهم المشروع فى تقليل تكدس السفن بميناء الإسكندرية، نظرًا لقدرة الرصيف العائم على تفريغ 600 طن من البذور فى الساعة، مما يؤدى لزيادة الطاقة الاستيعابية لميناء الإسكندرية بنحو 2 مليون طن سنوياً بما يوازى زيادة قيمتها 22%، مشيرا إلى أن المشروع يركز على توفير خدمات التخزين حيث يضم 17 صومعة على مساحة 45 ألف متر مربع بطاقة استيعابية 130 ألف طن من البذور سنوياً، وتوفير المعدات اللازمة لتفريغ وتخزين الشحنات المختلفة.
وأضاف أن المرحلة اللاحقة سوف تشهد مضاعفة الطاقة الاستيعابية للتفريع، لتصل إلى 1200 طن من الحبوب فى الساعة، وزيادة الطاقة التخزينية للمشروع لتصل إلى 230 ألف طن، بينما يبدأ العمل فى المرحلة الثانية فى العام المقبل بتكلفة تبلغ 100 مليون يتم تمويلها بنسبة 60% من البنوك، والباقى يقوم المساهمون بتمويله ذاتيا، وتختص بنقل الحبوب من ميناء الإسكندرية مباشرة لمناطق الاستهلاك فى المحافظات المختلفة.
واستطرد فريجى قائلا: "إنه بعد الانتهاء من بناء هذا المشروع وتشغيله، نتطلع إلى المساهمة والاستجابة للمتطلبات الملحة فى مصر حكومة وشعبا من حيث توفير العملة الصعبة لشراء الديزل المستورد، وترشيد استهلاك الطرق فى كافة أنحاء الجمهورية".
ولفت إلى أن الشركة تسعى من خلال تطوير مشروعها إلى تفعيل نقل الحبوب والبضائع نهرا حتى أقاصى مجرى نهر النيل فى أسوان.
وتوقع أن التركيز على النقل النهرى سيساهم بشكل فعال سيحقق توفير ما لا يقل عن 70% من استهلاك السولار المدعوم من خزينة الدولة فى نقل البضائع، ونزع ما لا يقل عن 240 سيارة نقل يوميا عن الشوارع وطرقات مصر، مما يقلل من نسبة استهلاك الطرق وكثرة الحوادث والازدحام".
من جانبه، وقال صلاح توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة ميد سوفتس، والعضو المنتدب لشركة النيل للتفريغ والتخزين، إن أهمية هذه المشروع تتمثل فى مساهمته فى الاعتماد على نهر النيل كشريان حيوى لنقل الشحنات المختلفة من الشمال للجنوب والعكس، وفى سرعة تفريغ الشحنات المختلفة، فضلا عن توفير صوامع لتخزينها".
وأشار إلى أن النقل النهرى يتميز بالعديد من الخصائص، إذ يستهلك قدرًا أقل من الطاقة التى تكلف ميزانية الدولة أكثر من 50 مليار جنيه سنويا، كما يتميز بقدرته على نقل كميات أكبر بكثير من البضائع، مقارنة بالنقل البرى، مع تقليل استهلاك الطرق البرية (هلك الإسفلت)، وتقليل معدل حوادث الطرق وانبعاث الغازات الضارة بالبيئة.
الجدير بالذكر أن مصر تستورد مصر حوالى 15 مليون طن من الحبوب سنويا، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم تدريجيًا على مدار السنوات الخمس القادمة بمعدل 3%، وسيعمل المشروع الجديد على رفع الضغط عن الموانئ والطرق المصرية.
