صورة أرشيفية

أظهر تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2014 الذي يصدره البنك الدولي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية اليوم تراجع مصر في ترتيبها على مؤشر سهولة ممارسة الأعمال ليحل في المرتبة 128 مقارنة بالمرتبة 108 في العام الماضي.

وأرجع التقرير سبب تراجع مصر في ترتيبها لعدة أسباب منها: إجراء بعض بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعديد من الإصلاحات؛ مما جعلهم يتفوقون على مصر، وذلك إلى جانب المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر.

ونوه التقرير إلى أنه بالرغم من ذلك إلا أن مصر حققت أعلى معدل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 3 من بين المجالات العشرة لأنظمة الأعمال، ويرجع ذلك إلى إجراء الحكومة المصرية لـ 24 إصلاحا في 9 مجالات اقتصادية ساهمت بشكل كبير في جعل مصر تحتل المرتبة 85 من حيث معدل الترتيب في 10 مجالات خاصة بممارسة أنشطة الأعمال. وأوضح التقرير أن مصر حققت تفوقا في 3 من بين المجالات العشرة لأنظمة الأعمال ومنها مجالات بدء النشاط التجاري، حيث احتلت مصر المرتبة رقم 50، وذلك يرجع إلى تقليص الحكومة المصرية للوقت والتكلفة اللازمين لبدء نشاط تجاري.

وأرجع التقرير ذلك إلى قيام الحكومة المصرية بتنفيذ إصلاحات 6 مرات في مجال بدء النشاط التجاري منذ عام 2007، وكان آخرها إلغاء شرط الحد الأدنى لرأس المال، إلى جانب الحد من الرسوم القانونية المفروضة وتبسيط نشر الإعلان الرسمي، بالإضافة إلى تحسين مجمع الشباك الواحد.

وأضاف التقرير إلى أن مجال التجارة عبر الحدود جاء في المرتبة الثانية والتي حققت فيها مصر تقدما، حيث احتلت مصر المرتبة رقم 83، وذلك يرجع إلى عدة قرارات اتخذت مؤخرا ساهمت في تنشيط هذا المجال، منوها بأن مجال الحصول على الائتمان جاء في المرتبة الثالثة حيث احتلت المرتبة 86.

وأرجع التقرير ذلك إلى إجراء الحكومة المصرية لـ 3 إصلاحات خاصة بنظم معلومات الائتمان منذ عام 2007 ساهم ذلك في النهوض بهذا المجال، ومن أهم هذه القرارات تخفيض الحد الأدنى للابلاغ من 40 ألف جنيه إلى 30 ألف - 1390 دولارا أمريكيا - جنيه مصرى. كما سهلت الحكومة المصرية الحصول على معلومات الائتمان من خلال استحداث مكتب ائتمانى خاص جديد، واعتبر من 2009 لدى المقترضين فى مصر الحق بمراجعة البيانات المخزنة فى مكتب الائتمان الخاص بفضل أنظمة جديدة من البنك المركزى فى مصر. ولفت التقرير إلى أن هناك بعض المجالات التي احتلت مصر فيها مراتب متدنية وهى إنفاذ العقود، حيث لم يجر أي إصلاحات في هذا المجال؛ مما ساهم في جعل مصر تحتل المرتبة رقم 156 وتلاه مجال استخراج تراخيص البناء، واحتلت مصر في مجال دفع الضرائب المرتبة رقم 148.