وزير التعليم العالي الدكتورحسام عيسى

وقع عدد من الصحفيين من مختلف المؤسسات الصحفية ووكالات الأنباء بيانا يطالب وزير التعليم العالي الدكتورحسام عيسى بتوضيح موقفه من إتهامه المباشر لصحفيين مصريين بتلقي الرشوة مطالبين الوزير بالإعتذار صراحة مثلما أقدم على الإتهام صراحة.

وقال نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي، في ندوة في مركز إعداد القادة إن الصحفيين المهتمين بحل مشكلة طلاب وباحثين جامعة النيل يتقاضون أمولا لفعل ذلك.. قبل أن يكرر "يخرب بيت دي بلد".

وجاء في فيديو متداول على شبكة الإنترنت حديث الوزير وهو أستاذ للقانون الذي قال فيه نصًا: "قضية 400 طالب شاغلة الأمة كلها ومشغلين صحف بالفلوس وصحفيين بالفلوس.. يخرب بيت دي بلد".

ورغم موقفه المعلن والموثق والمتكرر من ضرورة حصول جامعة النيل على حقها القانوني في مبانيها والأرض المخصصة لها التي تستولي عليها مدينة زويل منذ نحو ثلاث سنوات والتي صدر فيها حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا في أبريل الماضي إلا أن الوزير المختص قرر فجأة أن ينحاز للطرف المعتدي "مدينة زويل" على حساب الطرف صاحب الحق ضاربا بأحكام القانون عرض الحائط.

وكان الوزير حسام عيسى صمم على إخراج الصحفيين من الجلسة الأخيرة التي جمعته بمجلس أمناء وأساتذة جامعة النيل في 4 سبتمبر الماضي قائلا: "اطردوا الصحفيين.. لو أعلم أنهم موجودون لما تكلمت" مضيفا أن الصحفيين يحرفون كلامه.

وجاء في البيان: "إننا كصحفيين موقعين على هذا البيان نطالب الدكتور حسام عيسى وزير التعليم العالي باعتذار واضح وصريح عن اتهامه للصحفيين بتقاضي رشاوى أو الإنحياز لطرف في أزمة ضد طرف أخر، خاصة وأنه شخصيا بات واضحا انحيازه الصريح والفاضح لأحد طرفي الأزمة، كما نطالب الوزير بالعودة إلى الحق وتحكيم ضميره والقيام بمهام عمله لإنهاء أزمات طلاب جامعة النيل وطلاب كل الجامعات المصرية، التي يبدو أنه غير مهتم بها رغم كل ما يجري داخلها من إضرابات واحتجاجات وانتهاكات أمنية متكررة".

وتابع البيان: "لن نسكت إزاء إهانة الصحفيين من جانب الوزير أو غيره من المسئولين، كما لن نسكت إزاء قيام عدد من الزملاء بإتخاذ مواقف منحازة تخالف الحق والقانون مثلما يفعل الزملاء أحمد المسلماني ومنى الشاذلي في أزمة جامعة النيل كمثال".