عمرو موسى
سادت حالة من الانقسام والارتباك بين اعضاء لجنة الخمسين بسبب الابقاء على مجلس الشيوخ كغرفة ثانية للبرلمان بجانب مجلس الشعب فى الدستور " مما ادى الى لجوء لجنة نظم الحكم للجلسة العامة لحسم الامر بحيث يكون قرار الابقاء على مجلس الشيوخ من عدمه هو قرار الخمسين وهذا الارتباك سببه ان المجلس منقسم الى جبهتين احدهما " مؤيدة لاان يكون النظام البرلمانى فى الدستور الجديد مكون من غرفتين الاولى مجلس الشعب والغرفة الثانية باسم مجلس الشيوخ بصلاحيات تشريعية ورقابية ويتزعم هذه الجبهة عمرو موسى رئيس اللجنة الذى اعلن فى اكثر من مرة داخل لجنة الخمسين عن تاييده لوجود مجلس الشيوخ مبررا ذلك بان المرحلة القادمة ستحتاج اصلاح تشريعى واصدار تشريعات جديدة مما يتطلب اشخاص ذو خبرة ونضج وكفاءة لا يدخلون الانتخابات ويمكن ان نضمهم لمجلس الشيوخ من خلال التعيين وتضم هذه الجبهة فى اعضائها الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد وعضو لجنة نظام الحكم والدكتور محمد منصور ممثل النور ومحمد عبد العزيز المقرر المساعد للجنة نظام الحكم
اما الجبهة الثانية المعارضة لبقاء مجلس الشيوخ فتضم الدكتور عمرو الشوبكى والدكتور منى ذو الفقار والدكتور جابر نصار والدكتورة هدى الصدى و الدكتور ضياء رشوان واحمد عيد
والغريب ان لجنة نظام الحكم المنوط بها بها وضع مواد مجلس الشيوخ فى الدستور كانت قد عقدت اجتماع يوم 30/9 برئاسة العضو محمد عبد العزيز المقرر المساعد واخذت قرار باغلبية الحاضرين وععدهم ستة اعضاء فيما عدا عضو واحد ببقاء مجلس الشيوخ بسلطات تشريعية ورقابية وصوت جميع الاعضاء الحاضرين لصالح بقاء مجلس الشيوخ ووضعت اللجنة فى نفس الجلسة مواد الاحكام المشتركة لمجلسى الشعب والشيوخ ولم تضع المواد الخاصة ب مجلس الشيوخ وتقرر تاجيلها الى اجتماع الغد ليتم وضعها وكان من الحاضرين الدكتورة منى ذو الفقار التى صوتت لصالح بقاء مجلس الشيوخ وغاب عن الاجتماع الدكتور عمرو الشوبكى مقرر اللجنة والدكتور ضياء رشوان وفى اليوم الثانى توقفت اللجنة عن وضع مواد مجلس الشيوخ فى الدستور بعد ان اعترض اكل من الشوبكى ورشوان على قرار اللجنة بالابقاء على مجلس الشيوخ وطالبا باعادة فتح الموضوع للنقاش الا ان اعضاء اللجنة اكدوا لهم ان اللجنة اخذت قرار وتم ارسال مواد الاحكام المشتركة لمجلسى الشعب والشيوخ للجنة الصياغة وتقدم العضو معتمر امين بمقترح خاص بمواد مجلس الشورى فارسله الدكتور عمرو الشوبكى الى الصياغة بدون مناقشة وهو ما جعل لجنة الصياغة لا تصيغه ضمن مواد نظام الحكم لانه لم يناقش فى اللجنة المختصة "نظام الحكم " حتى ان الدكتورة منى ذو الفقار نائب رئيس لجنة الخمسين تقدمت باقتراح الى لجنة نظام الحكم تطالب فيه بالغاء مجلس الشيوخ فى الدستور بعد ان وزافقت على وجوده من قبل فى اجتماع اللجنة
وتجددت الأزمة مجددا خلال مراجعة لجنة نظام الحكم بالآمس القريب للمسوده التي انتهت منها لجنه الصياغه والخاصة بمواد نظام الحكم ، حيث آعترض الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد - أحد المؤيدين لبقاء الشيوخ - علي غياب المواد الخاصة بمجلس الشيوخ من مسودة الصياغة رغم وجود الأحكام المشتركة لغرفتي البرلمان، فرد عليه الدكتور عمرو الشوبكي - أحد المعترضين علي بقاء الشيوخ- بقوله بأن متروك لحين حسم الموقف من مجلس الشيوخ بلجنة الخمسين، فيما قال محمد عبد العزيز، المقرر المساعد لليوم السابع، أن لجنة نظام الحكم لم ترسل للصياغه المواد الخاصه بالشيوخ إنما أرسلت الاحكام المشتركة ومجلس النواب فقط.
وقال معتمر امين عضو لجنة نظام الحكم، انه تقدم بمقترح حول اختصاصات مجلس الشيوخ فأرسله الدكتور عمرو الشوبكى رئيس اللجنة الى الصياغة التى اعترضت علي صياغته، بحجة عدم مناقشته داخل لجنة نظام الحكم.
وشدد أمين، علي أهمية الابقاء على مجلس الشيوخ باختصاصات تشريعية خاصة فى أمور التعليم والبحث العلمى والصحة، موضحاً ان لجنة الصياغة امامها حالياً المقترح المقدم منه حول اختصاصات مجلس الشورى، قائلا"عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين يرغب فى ان تخرج المسودات من لجنة الصياغة الى الجلسة العامة مباشرة فى حين ان عمرو الشوبكى رئيس لجنة نظام الحكم وعددالاعضاء رغبوا في عقد اجتماع الاسبوع القادم لمناقشة اختصاصات مجلسى النواب والشيوخ ومدة كل منهما اضافة الى مناقشة اقتراح مادة لنائب رئيس الجمهورية"
وقال الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد وعضو لجنة نظام الحكم، ان اللجنة أقرت وجود مجلس الشيوخ بصلاحيات رقابية وتشريعية في وقت سابق ولم تصوت علي بقاء الشوري من عدمة في جلسه االاثنين ، مشيرا الى أنه لم يتم الانتهاء حتي الأن من المواد المتعلقة بطريقة تشكيل المجلس واختيار أعضاؤه،فيما قال المهندس صلاح عبد المعبود، ممثل حزب النور، انه يؤيد بقاء مجلس الشيوخ مع منحه صلاحيات تشريعيه ورقابيه، وذلك للعمل علي الاستقرار التشريعي وإحداث توازن داخل المجتمع.
وقال الدكتور عمرو الشوبكي، مقرر لجنة نظام الحكم، انه لم يجر التصويت داخل نظام الحكم مجددا فى جلسة اللجنة مساء الاثنين علي مبدأ بقاء مجلس الشوري من عدمة، مشيراً إلي إن هناك اتجاها اغلب داخل لجنة الخمسين يؤيد عدم الابقاء علي مجلس الشيوخ ولذلك قررنا أن يحسم الأمر في اجتماعات اللجنه العامه للخمسين وكذلك باقي المواد الخلافية مثل القوات المسلحة.
وأوضح الشوبكي،في تصريحات لليوم السابع، أن ما صدر عن لجنة نظام الحكم فيما يتعلق بمجلس الشيوخ (الشوري سابقاً) كان مجرد اقتراح أولي، ولم يكن حاضراً،فيه أثنان من الرافضين لبقاء الشيوخ وهم ضياء رشوان نقيب الصحفيين بجانبي.
فيما حذر الدكتور ضياء رشوان عضو لجنة نظام الحكم من ان ادراج مواد مجلس الشيوخ فى الدستور ايمكن ان تؤدى الى تعطيل اللجنة وعدم الانتهاء من الدستور فى مدته المحددة ودللت المصادر على قولها بان لجنة نظام االحكم بلجنة الخمسين قد انتهت من مواد سلطات الرئيس والحكومة ومجلس الشعب وان لجنة الصياغة قد انتهت من مراجعة صياغتها وذلك دون ان يكون لمجلس الشورى اى وجود فى تللك النصوص حيث اعتمدت اللجنة فى وضعها لنصوص سلطات الرئيس على عدم وجود مجلس الشورى وبالتالى وضعت المحكمة الدستورية كبديل لمجلس الشعب فى حالة حله عكس ما كان موجودا فى دستور 2012 الذى كان يعتمد على وجود مجلسين ه فكان يضع مجلس الشيوخ بديلا للشعب فى حالة غيابه او حله وظهر ذلك فى عدد من المواد مثل المادة الخاصة باداء قسم الرئيس فنصت مواد مسودة دستور لجنة الخمسين على ان رئيس الجمهورية قبل أن يتولى مهام منصبه عليه أن يؤدى أمام مجلس الشعب اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه" ، ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا عند حل مجلس الشعب. فى حين ان دستور 2012 ذكر ان اداء الرئيس امام مجلس الشعب وعند حله يكون امام مجلس الشورى
وهناك ايضا المادة التى تحدد شروط قبول الترشح للرئاسة ب25 عضوا على الاقل من اعضاء مجلس الشعب فى حين كان دستور 2012 ينص على ان التزكية من اعضاء المنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى
وبالنسبة ل للمادة المنمة لاعلان الرئيس حالة الطوارىء فطبقا لدستور 2012 كان ينص على ان فى حالة حل مجلس الشعب يعرض الامر على مجلس الشورى بنفس القواعد المحددة لعرضها على مجلس الشعب وهذا طبعا لم ينص عليه فى مواد لجنة الخمسين وبالنسبة للمادة الخاصة بخلو منصب الرئيس للاستقالة او الوفاة او العجز الدائم عن العمل او لاى سبب اخر كان دستور 2012 يحدد ان من سيباشر سلطات الرئيس مؤقتا حتى انتخاب رئيس اخر هو رئيس مجلس الشعب وفى حالة حل مجلس الشعب يباشر رئيس مجلس الشيوخ سلطات الرئيس لحين انتخاب رئيس جديد لكن فى تعديلات الخمسين نصت على ان يحل رئيس مجلس الشعب محل الرئيس وفى حالة حل مجلس الشعب يحل رئيس المحكمة الدستورية
