تدرس وزارة المالية استحداث ضريبة جديدة على الثروة تدفع لمرة واحدة، وذلك ضمن التعديلات التى تجريها الوزارة حالياً على قوانين الضرائب وتنوى إقرارها خلال الأيام القليلة المقبلة.
أكد مصدر مسئول بوزارة المالية لصحيفة المال، أن الوزارة لم تقرر بعد قيمة هذه الشريحة الضريبية الجديدة وما اذا كانت شريحة واحدة أم سيتم تقسيم الثروات الى عدة شرائح تفرض على كل منها ضريبة مشيرا الى ان هذا النوع من الضرائب اقترحه الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء.
كان الخبير الاقتصادى حسن هيكل قد اقترح فى أكثر من مقال له بعد ثورة 25 يناير فرض ضريبة بنسبة تتراوح بين 10 و25% على الثروات التى تزيد على 10 ملايين دولار تطبق تدريجياً، وقدر حصيلة هذه الضريبة بنحو 5 الى 15 مليار دولار.
قال المصدر إن الاجتماع الذى عقد امس الأول وضم كلا من الدكتور احمد جلال وزير المالية وممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب والدكتور مصطفى عبد القادر رئيس قطاع العمليات الضريبية بالمصلحة ورئيس قطاع الاتفاقيات لم يسفر عن إقرار مسودة التعديلات بشكل نهائى على قوانين الضرائب نظراً لأن الوزير طلب المزيد من الايضاحات على عدد من المقترحات التى قدمها مسئولو المصلحة له خلال الاجتماع.
أشار المصدر إلى أن هناك استقرارا على عودة المادة 52 بند 2 فقرة أ من قانون ضرائب الدخل والتى تعفى مخصصات البنوك من الضريبة كما ان هناك توافقا على الغاء ضريبة دمغة التداولات بالبورصة وفرض شريحة ضريبية سادسة بقيمة 30% على الدخول الكبيرة.
استمر اجتماع امس الاول الثلاثاء بين وزير المالية ومسئولى مصلحة الضرائب لاكثر من 7 ساعات وبحث حزمة جديدة من التعديلات التشريعية على قوانين الضرائب لدفع عجلة الاستثمار.
