وزارة المالية

وافق مجلس الوزراء على التعديلات التي أعدتها وزارة المالية على قانون الضريبة على العقارات المبنية، والتي تضمنت محورين أساسيين، الأول توسيع مظلة الإعفاءات من الضريبة لتشمل محوري الوحدات السكنية وغير السكنية، والثاني تعزيز الضمانات القانونية المنصوص عليها للتيسير على المواطنين عند تطبيق القانون وسد أي ثغرات قد تؤثر على حصيلة الضريبة التي سيوجه 50% منها لتطوير المناطق العشوائية والمحليات.

وقال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، في تصريح له أمس الجمعة، إن "التعديلات تضمنت لأول مرة وضع إعفاء ضريبي خاص للوحدات العقارية المستغلة في غير أغراض السكن إذا قل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه بعد استبعاد مصاريف الصيانة التي تبلغ 32% من القيمة التي تحددها لجان الحصر والتقدير، ويستفيد من هذا الإعفاء الوحدات العقارية التي تصل قيمتها السوقية إلى نحو 100 ألف جنيه، وذلك دعما لأصحاب المنشآت التجارية والصناعية والخدمية الصغيرة وبصفة خاصة في القرى والنجوع والمناطق الشعبية الذين يمثلون شريحة كبيرة".

وبالنسبة لمالك عدة وحدات عقارية سكنية، أشار جلال إلى "وضع سقف أقصى لقيمة الإعفاء بحيث تعفى كل الوحدات السكنية التي يمتلكها شخص واحد حتى مليوني جنيه كقيمة إجمالية وما زاد عن ذلك يخضع للضريبة"، لافتا إلى أن "القانون كان يعفي الوحدات العقارية الأقل من 500 ألف جنيه بغض النظر عن تعدد ملكية الوحدات العقارية لذات الشخص، وهو أمر لا يحقق العدالة الاجتماعية ولذا تم وضع سقف لهذا الإعفاء".

وأوضح أن "التعديلات المقترحة على القانون تمت بناء على مناقشات أجريت مع الوزراء المعنيين وممثلي منظمات الأعمال"، مؤكدا حرص الوزارة على عدم إجراء أية تعديلات في المنظومة الضريبية إلا بعد حوار ومناقشة مع جميع الأطراف المعنية والتأكد من أن الإجراءات لن تترتب عليها أعباء يصعب التعامل معها أو تؤثر سلبا على الوضع الاقتصادي ومناخ ممارسة الأعمال.