تبحث حكومة "نيوزيلندا" قرارًا لتبنى خطة تقشفية خلال الفترة المقبلة، حيث تدرس سُبل تدبير الأموال اللازمة لإعادة بناء مدينة "كرايست تشيرش" - ثانى أكبر مدن البلاد- والتى تدّمرت بعد زلزالين ضرباها فى الآونة الأخيرة.

وطبقًا لما أفادت به وكالة الأنباء الألمانية "DPA"، لم يكن حجم الدمار فى "كرايست تشيرش" بنفس القدر الذى شهدته "اليابان" بعد الزلزال الذى ضربها بقوة 9 درجات على مقياس ريختر فى 11 مارس الحالي، إلا أن "نيوزيلندا" -البلد صغير يقطنه 4.4 مليون نسمة-  يعتبر تأثير هذا الزلزال على اقتصاده أكبر من تأثير إعصار "كاترينا" على "الولايات المتحدة" عام 2005، وفقًا لما قاله "جون كي" رئيس الوزراء النيوزيلندي.

وذكر "كي" أن وزارة الخزانة بالبلاد، قدرت تكاليف الزلزالين اللذين ضربا نيوزيلندا خلال شهرى سبتمبر وفبراير الماضيين بحوالى 20 مليار دولار نيوزيلندى (بما يعادل 15 مليار دولار)، بما يوازى 50 % من إجمالى قيمة صادرات نيوزيلندا العام الماضي، وبما يتراوح بين 7 و8 % من إجمالى الناتج المحلى النيوزلندي.

فى الوقت ذاته ، أوضح رئيس الوزراء النيوزيلندى أنه سيتم تخصيص المزيد من الأموال لقطاعى الصحة والتعليم، كأحد القطاعات الحساسة لدى المواطنين، فى الوقت الذى يترقب فيه "جون كي" الانتخابات العامة المقررة فى نوفمبر المقبل والتى سيسعى فيها حزبه الوطنى المحافظ إلى ولاية جديدة فى السلطة مدتها 3 سنوات.

وتهدف الحكومة إلى تقليص ديونها الخارجية التى تتجاوز حاليًا 80% من إجمالى ناتجها المحلي، كما يريد صندوق النقد الدولى "IMF" أن تقوم "نيوزيلندا" بخفض الدين إلى ما يقرب من 20%، إلا أن "كي" رفض تبنى الإجراءات التى أوصى بها الصندوق مثل فرض ضريبة جديدة على الأراضى وأخرى على أرباح رأس المال.

كما استبعد "كي" رفع الضرائب الشخصية، والتى قام بخفضها فى السابق عام 2008 عقب انتخابه، وكذلك استبعد أن يتم خفض النفقات التى تعهد بتخصيصها للمشروعات الضرورية المتعلقة بالبنية التحتية للسكك الحديدية والطرق.