جامعة النيل

اعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان امس عن استنكارها الشديد لاستمرار تغيب العدالة وإهدار القانون من قبل الدولة في قضية جامعة النيل, ففي الوقت الذي تتقاعس فيه الدولة عن تنفيذ الحكم القضائي الصادر من الادارية العليا باحقية الجامعة في مبانيها وأراضيها, يصدر حكميين قضائيين في اقل من أسبوع بإدانة طالب وباحث في الجامعة في تهم تم تلفيقها لهم من قبل ادارة جامعة زويل علي خلفية مطالبتهم باستعادة مقر جامعتهم لإستكمال الدراسه فيه.

حيث ان محكمة جنح مستأنف اكتوبر وزايد ومقرها محكمة جنوب الجيزة قد اصدرت حكما في جلستها التي عقدت الخميس 31 اكتوبر يقضي بحبس الطالب بجامعة النيل احمد خليل لمدة اسبوعين في جنحة الضرب التي لفقها له الدكتور يحي اسماعيل الذي يعمل في مدينة زويل للعلوم.

وبرغم وضوح التلفيق والكيدية في القضية من التضارب بين تقرير الطب الشرعي الذي قال ان المدعي الدكتور يحي اسماعيل مصاب بجرح وكسر في يده اليسري بينما اكدت مناظرة النيابة أن اصابة يحي اسماعيل في يده اليمني, وهو ما أكده يحي اسماعيل نفسه في اقواله المدونة بتحقيقات النيابة, وهو ما يدل علي التلفيق وتزوير التقرير الطبي.

وأتي هذا الحكم بعد من حكم أخر اصدرته محكمة جنح الشيخ زايد يقضي بحبس الباحث بجامعة النيل محمود جبر لمدة شهر مع ايقاف التنفيذ علي خلفية اتهام ادارة جامعة زويل له بدخول مباني الجامعة بالقوة بقصد منع حيازته, واتلاف بعد المزروعات الموجود بمقر الجامعة.

وتعود وقائع قضية الطالب احمد خليل إلي 16 سبتمبر 2012، على خلفية اعتصام طلبة وأساتذة جامعة النيل بمقر جامعتهم في مدينة الشيخ زايد، وكان “أحمد خليل” الطالب بجامعة النيل قد توجه مساء اليوم نفسه إلى قسم شرطة الشيخ زايد لتحرير محضر ضد أستاذ جامعي يدعى “يحيى إسماعيل” يتهمه فيه بالتعدي عليه بالضرب إثر مشادة بينهما، وفوجئ الطالب بقيام قوات الشرطة باحتجازه وبتحرير محضر اتهم فيه بالتعدي على الأستاذ المذكور، وتبين أن مأمور القسم قد كلف أحد أمناء الشرطة بالتوجه إلى مستشفى زايد التخصصي لسماع أقوال “يحيى إسماعيل“، في خطوة استباقية لتحرير الطالب للمحضر ضده، إذ لم يكن ثمة ما يحول دون حضور الأستاذ بنفسه إلى القسم لتحرير المحضر، كونه قد حضر إلى النيابة في مساء اليوم ذاته بعدما تم إحالة المحضرين إليها, وقد قامت النيابة بفتح التحقيق في المحضرين وبدأت بالاستماع لأقوال “يحيى إسماعيل” كمجني عليه أولا فيما يبدو كسعي لتحسين موقفه القانوني، وهو ما يتوافق مع قرار النيابة لاحقا بإخلاء سبيله مع الأمر باحتجاز الطالب للعرض عليها في اليوم التالي، على الرغم من تشابه موقف كل من الطرفين القانوني والذي يستوجب إما إطلاق سراح أو احتجاز الاثنين وهو ما يوضح تغييب القانون في القضية منذ بدايتها من قبل النيابة العامة, حتي تمت إحالتها للمحكمة بعد ذلك.

وقد شهدت محاكمة الطالب العديد من المخالفات التي تثير الشكوك حول استخدام القائمين علي مدينة زويل نفوذهم الواسع للزج بالطالب في السجن وإصدار حكم بإدانته وذلك بعد أن شهدت المحاكمة في درجتيها الاولي والاستئناف تعمد تضليل المحامين والاعتداء علي حق الدفاع.

ففي اول درجة تجاهل القاضي طلبات الدفاع المتمثلة في دعوة الشهود, ودعوة المدعي الدكتور يحي اسماعيل لسماع اقواله وهو ما كان سيوضح الحقائق للمحكمة, والتي اصدرت حكم يقضي بحبس الطالب لمدة 3 أشهر.

وبعد التقدم بالاستئناف علي حكم اول درجة وبعد أن اكدت المحكمة انها قد ادركت وجهة نظر الدفاع حجزت الدعوي للحكم بجلسه 30 اكتوبر ثم مدت اجل النطق بالحكم لليوم التالي حتي تفاجئ المحامين بإصدارها حكم الادانة الصادر بحبس الطالب لمدة اسبوعين مع النفاذ.

واعربت الشبكة العربية عن اندهاشها الشديد من تجاهل القضاء المصري للكيدية الواضحة في البلاغات المقدمة ضد الطلاب, والتي تم تقديمها بسبب دفاعهم عن حق اثبته لهم حكم القضاء الاداري الصادر بتمكينهم من اراضي ومباني جامعتهم والذي تتقاعس الدولة عن تنفيذه, دون ان تتضح الاسباب التي تجعل الدولة المصرية تتواطئ مع جامعة زويل والقائمين عليه وتهدر القانون واحكام القضاء لإراضائهم.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان “ان استمرار تجاهل الدولة لتنفيذ الحكم بتمكين الطلاب من الدخول لمقر جامعتهم واستكمال الدراسة فيه هو الذي سمح للقائمين علي جامعة زويل بملاحقتهم قضائيا في ظل انحياز واضح وكيل بمكيالين في مواجهتهم من قبل قسم شرطة زايد والنيابة العامة, وهو الامر الذي يوضح تغييب العدالة من قبل الدولة المصرية والعصف بالقانون وعدم الاكتراث باحكامه”

وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان السلطات المصرية بسرعة تنفيذ الحكم القضائي الصادر بتمكين جامعة النيل من اراضيها واستكمال الدراسة فيها, ومحاسبة المسئولين عن الزج بطلاب وباحثي الجامعة في المحاكمات الجنائية.

كما طالبت الشبكة النائب العام بأن يصدر قرارا بإيقاف تنفيذ العقوبة, لتدارك الاخطاء التي وقعت اثناء المحاكمة والتحقيقات.