سامح عاشور

يعقد مجلس النقابة العامة للمحامين، برئاسة سامح عاشور، اجتماعا طارئا، اليوم الأربعاء، مع نقباء النقابات الفرعية، لمواجهة محاولات الالتفاف على النص الخاص بالمحامين ومهنة المحاماة بمسودة الدستور، بحث الخطوات التصعيدية حيال ذلك الأمر.

من ناحيته، قال مجدي عبد الحليم، منسق حركة "محامون بلا قيود"، إن هناك ردود أفعال كثيرة ومتباينة انطلقت من المحامين، فى كل مكان، احتجاجاً على ماحدث فى لجنة الخمسين، من التراجع المفاجئ عن مادة المحاماة، التى تم اقرارها فى لجنة نظام الحكم، وانهالت الدعوات ما بين الإضراب العام فى كل المحاكم، وبين الاحتشاد والاعتصام أمام مجلس الشورى، وما بين الدعوة إلى التصويت بلا للدستور الجديد، وسط حالة عارمة من الغضب للمحامين.

وأشار إلي أن الاجتماع المجلس سيناقش مايمكن اتخاذه إذا تم التراجع عن هذا النص، خاصة وأن الكثير من المحامين، تقول أن هذا النص لايلبى طموحاتهم، حيث كان يأمل المحامين أن تشمل الحماية القانونية الممنوحة لاعضاء الهيئات القضائية كاملة، دون تكون مرتبطة بممارسة العمل فقط ، وبالتالى فهى ليست لأشخاص المحامين، وإنما لأعمال المحاماة التى يباشرونها.

من جانبه قال سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب رئيس لجنة الجوار المجتمعي بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، إنه والمحامين لن يسمحوا بالتحايل او الالتفاف حول أى مكتسبات دستورية تحققت للمحامين ولمهنة المحاماة، واصفا ما يجرى انه محاولة من البعض لأهدار كافة المبادىء الدستورية، وعلى رأسها كفالة حق الدفاع، مما يفرغ الدستور من مضمونه، مهددًا بخطوات تصعيدية حال المساس بها، موضحا أن كل الخيارات متاحة في هذا الشأن.

وأكد أن حصانة المحامين مقررة لصالح المتقاضين لا لشخص المحامي، بدونها تكون مصالحهم في خطر ويختل ميزان العدل ولا تستقيم أسس الدفاع، مستنكرا محالاوت تعديل المادة رغم الاتفاق علية داخل لجنة نظام الحكم.

وأكد نقيب المحامين، أن هناك من يحاول النيل من حقوق المحامين التى طال انتظارها، والتى تعتبر أحد ضمانات حق الدفاع وكفالته التى تبناها هذا الدستور، وهى ليست مقررة لاشخاص المحامين وأنما لأعمال المحاماة التى يمارسونها، موضحا أنه لايجب ان نستكثر أعداد المحامين التى ستتمتع بتلك الحماية، وبأنهم 500 الف محام، لأن المشتغلين بالمحاماة بالفعل أقل من نصف هذا العدد، كما أن معظم المحامين المشتغلين لايعملون دفعة واحدة، ولايتم التعدى عليهم دفعة واحدة، وأنما هى حالات خاصة وضئيلة تلك التى تحتاج إلى مثل تلك الحماية.

وأضاف "عاشور" أن الاجتماع سيكون محدداً وقاصرا على مناقشة بند واحد هو ماجرى فى لجنة الخمسين، والذى يفيد تراجع لجنة الخمسين عن اقرار هذا النص على ما انتهت اليه لجنة نظام الحكم، وأن القرار سيكون مشتركاً بعد استطلاع رأى النقابات الفرعية وأعضاء مجلس النقابة العامة، فيما يمكن اتخاذه فيما لو تم الاصرار على تغيير أو الغاء هذا النص.

وحول ما إذا كان الاجتماع سينتهى بتوجه وفد المحامين إلى مجلس الشورى لعرض نتائج الاجتماع على لجنة الخمسين، رفض عاشور نفى أو تأكيد أى آثار لنتائج الاجتماع، وقال إن ذلك سيتكشف من خلال الاجتماع وما إذا كان المجتمعون قد قرروا ذلك أو غيره من قرارات باعتبار أنها تمثل الجمعية العامة للمحامين.