صورة ارشيفية
تفاقمت أزمة أسطوانات البوتاجاز بالقاهرة والمحافظات، أمس، ووصل سعرها في السوق السوداء إلي 50 جنيها في بعض المناطق، فيما أعلنت وزارة التموين ضخ كميات إضافية وسحب تراخيص المستودعات التي تتلاعب بحصتها، للقضاء علي الأزمة، بينما أكد اتحاد الغرف التجارية تخطي العجز لـ25%.
في المنوفية، تظاهر العشرات من أهالي قرية سمادون التابعة لمركز أشمون، أمس، أمام الديوان العام لمحافظة المنوفية، احتجاجا علي أزمة أسطوانات البوتاجاز، مطالبين بسرعة إنهائها.
ورفع المتظاهرون لافتة كبيرة كتبوا عليها «استغاثة أهالي قرية سمادون بالمنوفية التي يتعدي عدد سكانها الـ100 ألف نسمة، ويبلغ نصيب الفرد من الغاز ربع أسطوانة في الشهر».
وقال إبراهيم سيد أحمد، وكيل مديرية التموين بالمنوفية، إن الأزمة في طريقها إلي الانتهاء خلال الأسبوع المقبل، مشيرا إلي أنه تم ضخ 47 ألف أسطوانة أمس الأول، وتمت المطالبة بزيادة الحصة 30% من أجل مواجهة موسم الشتاء.
وفي الغربية، شهدت معظم قري ومدن المحافظة استمرار أزمة نقص أسطوانات البوتاجاز، واختفاءها نهائيا في المناطق السكنية المزدحمة للأسبوع الثاني علي التوالي، ووصل سعرها في السوق السوداء في بعض المناطق إلي 50 جنيها. وتسببت الأزمة في تجمهر المئات أمام مستودعات الغاز في انتظار وصول السيارات المحملة بالبوتاجاز.
وكشف أهالي قري بمراكز كفر الزيات وبسيون وقطور وطنطا عن تفاقم الأزمة في الأيام الماضية بصورة مخيفة، مما اضطرهم إلي شرائها من السوق السوداء بضعف سعرها الرسمي.
واشتكي سكان قري صان الحجر وجناج وكفر الدوار وسالمون وكتامة وكوم النجار التابعة لمركز بسيون، من اختفاء أسطوانات البوتاجاز نهائيا، مما اضطر الأهالي إلي العودة إلي «وابور الجاز» لطهي الطعام.
من جانبه، أكد اللواء محمد نعيم، محافظ الغربية، ضرورة إلزام مزارع الدواجن ومصانع الطوب وكل الأنشطة التي تستخدم الغاز بتوفيق أوضاعها والعمل علي إيجاد بدائل للطاقة، وعدم استخدام الأسطوانات المنزلية في عملها، لافتا إلي أنه سيعمل مع أجهزة المحافظة في القضاء علي المتلاعبين وعدم السماح أو التهاون مع من يقوم بسرقة حقوق المواطنين واختلاق أزمات علي غير الحقيقة باحتكار السلعة بهدف التربح علي حساب محدودي الدخل.
وفي الأقصر، اشتعلت أزمة نقص أسطوانات البوتاجاز علي مستوي مراكز وقري محافظة الأقصر، حيث ارتفعت أسعارها في السوق السوداء في بعض المناطق ما بين 20 و30 جنيها للأسطوانة الواحدة.
واضطر عدد من أصحاب المخابز الخاصة والمطاعم التي تعمل بأسطوانات البوتاجاز إلي إغلاق أبوابها، بسبب عدم القدرة علي توفير أسطوانات البوتاجاز اللازمة لتشغيل مخابزهم ومطاعمهم.
وعبر عدد كبير من المواطنين بالمحافظة عن استيائهم من تجدد الأزمة، مطالبين الأجهزة المختصة بالتدخل الفوري لإيجاد حل سريع للأزمة وتوفير الأسطوانات بالأسواق، ومشيرين إلي أن أعدادا كبيرة منهم لم تقم بتغيير أسطواناتها المنزلية منذ قبل فترة عيد الأضحى المبارك.
وفي دمياط، أعلن المهندس السيد السؤالي، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، عن عودة أسطوانات الغاز إلي معدلها الطبيعي، وأن نسبة العجز لا تتعدي 5%، وانتشرت سيارات توزيع الأنابيب في القرى والمدن بعد ضخ كميات كبيرة من الأسطوانات في المستودعات. وأضاف أن أجهزة الرقابة التموينية ومباحث التموين تفرض رقابة مشددة علي المستودعات والبائعين لمواجهة أي محاولة للتلاعب بالأسعار وخلق سوق سوداء.
وفي بني سويف، أكد المهندس سامي عزيز، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أن هناك بوادر انفراجة في أزمة نقص أسطوانات البوتاجاز في المحافظة، وأنه تم ضخ 23 سيارة غاز صب للمحافظة، وهي أكثر من الكمية المخصصة لحصة بني سويف التي تقدر بحوالي 17 سيارة يوميا.
من جانبه، أعلن الدكتور محمد أبو شادي، وزير التموين والتجارة الداخلية، سحب تراخيص مستودعات أسطوانات البوتاجاز التي تتلاعب بحصتها، مشيرا إلي الاتفاق مع وزارة البترول علي ضخ كميات إضافية، تزيد علي الحصة اليومية التي يتم ضخها، وذلك للقضاء علي أزمة أسطوانات البوتاجاز وارتفاع أسعارها.
وأضاف «أبو شادي» في تصريحات صحفية، أمس، أن الأزمة مفتعلة، وليست علي نطاق واسع، وتتسبب فيها أحداث سياسية وتيارات بعينها، وتقوم وزارة التموين، بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين، بتكثيف حملات التفتيش علي المستودعات لضبط السوق السوداء والمغالين في السعر الرسمي.
فيما قال أحمد عبد الغفار، سكرتير شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أزمة أسطوانات البوتاجاز تشتعل بالمحافظات في غياب دور الوزارات المعنية، مؤكدا أن نسبة العجز لازال تتخطي حاجز الـ25% نقصا بمعدلات الضخ اليومي.
وأكد رمضان أبو العلا، خبير بترولي، أن سبب أزمة البوتاجاز الحالية سوء إدارة من الهيئة العامة للبترول.
