الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء

عقد مجلس المحافظين اجتماعاً اليوم برئاسة الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء،  ووزراء الداخلية، والتخطيط، والتموين، والتنمية المحلية، والصحة ، والرى، والزراعة، والتنمية الإدارية، والإسكان ، والبترول، والتربية والتعليم.

و استهل د. الببلاوى الاجتماع بالتأكيد على أهمية الدور الذى يقوم به السادة المحافظون فى تلبية طلبات المواطنين والتدخل الفورى لحل كل المشكلات التى يعانى منها المواطنون.

كما تطرق رئيس الوزراء إلى الأوضاع الداخلية  حيث أشار إلى أن تنفيذ خارطة المستقبل يسير وفق الجدول الزمنى المتفق عليه وأن الاستفتاء على الدستور سيتم فى موعده ويعقبه إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفق أحكام الدستور الجديد للبلاد والذى سيكون دستوراً للجميع يعبر عن كافة القوى والأطياف وليس دستور لفصيل أو جناح معين.

وعلى الصعيد الاقتصادى أشار رئيس الوزراء إلى أن الأوضاع الاقتصادية فى تحسن مستمر وأن الأداء الاقتصادى للحكومة يسير بشكل جيد.

 وفى هذا الإطار شدد رئيس الوزراء على أهمية تعزيز مفهوم اللامركزية فى الإدارة وتفويض المحافظين فى اتخاذ كافة القرارات التى تمكنهم من أداء أعمالهم بسهولة ويسر.

 كما أكد رئيس الوزراء على أهمية تطوير المدن بالمحافظات وتأهيل كافة الطرق من أعمال رصف وإنارة وغيرها مع الاهتمام بمنظومة النظافة وجمع القمامة.

وحول مشكلة نقص أنابيب البوتاجاز فى بعض المحافظات أكد مجلس المحافظين على أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة تجاه المستودعات التى يثبت تلاعبها فى الكمية المنصرفة من البوتاجاز حيث سيتم تطبيق غرامة تتراوح من 15 إلى 20 ألف جنيه والسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر لكل صاحب مستودع مخالف مع غلق المستودع المخالف فى حالة تكرار المخالفة. كما أكد المجلس على أهمية إحكام الرقابة على عربات نقل البوتاجاز، لضبط عمليات التهريب ، وسوء استخدام الأنابيب المنزلية فى مزارع الدواجن، والقضاء على السوق السوداء، مع تقوية منظومة توزيع البوتاجاز عن طريق خدمة التوصيل التى تضمن تحكماً أفضل فى عملية التوزيع، حيث تم زيادة عدد خطوط الاتصال إلى 62 خط، وجارى العمل على زيادتها إلى 112 خط.

كما تم تكليف المحافظين بحصر مزارع الدواجن وقمائن الطوب، لتوفير أنابيب من الحجم الكبير لمزارع الدواجن، والتأكيد على استخدام القمائن للمازوت وليس الغاز الطبيعى.  

ومن منطلق إلتزام الحكومة بالوصول بالدعم إلى مستحقيه وخاصة في المناطق العشوائية وعدد من المحافظات الحدودية القاصية وبعض محافظات الصعيد، استعرض مجلس المحافظين مخططاً لإقامة منافذ لبيع المواد والسلع الغذائية والتموينية المدعمة وكذا الضرورية للمواطن بالمناطق العشوائية والقرى والنجوع الأكثر احتياجاً، كما وجه المجلس إلى عدد من المحافظات بتوفير الأماكن اللازمة لإقامة تلك المنافذ لتبدأ مهامها للتيسير على المواطنين.

كما ستكون هناك سيارات يتم إرسالها من وزارة التموين والقوات المسلحة لتوزيع السلع الغذائية من خلال 15 سيارة، فضلاً عن 15 سيارة أخرى من وزارة الزراعة.  

وأكد رئيس الوزراء على أهمية قيام السادة المحافظين بسرعة صرف الموارد المخصصة لبنود الخطة العاجلة للتنمية، لإقامة مشروعات خدمية وتنموية وفقاً للمخططات الموجودة فى هذا الشأن، خاصة بعد أن تم إضافة 2.9 مليار جنيه للخطة.  هذا وكانت المجموعة الوزارية الاقتصادية قد قررت ضخ المزيد من الاستثمارات لتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج العاجلة بقيمة إجمالية 22.3 مليار جنيه (خلال 6-9 أشهر)، تتضمن هذه المشروعات إمداد  36 منطقة صناعية بالمرافق الأساسية، وتطوير 871 مزلقان سكة حديد، وتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل.

وفي ظل إهتمام الدولة بالعمل على تحقيق نهضة صناعية وتجارية من خلال توفير مناخ جيد للتنمية الصناعية، عبر استغلال المناطق الخالية بالمحافظات في تنفيذ مشروعات تكون دعماً لاحتياجات المحافظات وتوفر فرص عمل غير تقليدية للشباب لحل مشكلة البطالة في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد القومي، فقد أكدت وزارة التنمية المحلية أنها بصدد الإعداد لمشروع إنشاء مناطق للصناعات الحرفية كثيفة العمالة في أماكن ملاصقة للمناطق الصناعية وذلك بتمويل غير حكومي، حيث قامت الوزارة بمخاطبة المحافظات لموافاتها بالمواقع التي تم إختيارها لإقامة تلك المناطق والبيانات الخاصة بها مثل العنوان التفصيلي والمساحة ومدى توافر المرافق (كهرباء ـ طرق ـ مياه ـ صرف .

 وأشارت الوزارة إلى أنها تهدف من وراء هذا المشروع إلى أن تكون قاعدة الصناعات الحرفية تلك داعمة لقيام الصناعات الثقيلة والكبيرة.   

استعرض مجلس المحافظينتقريراً حول موقف الأسمدة الزراعية وتقاوى القمح،حيث أشار التقرير إلى:

 أنه قد تم الانتهاء من توزيع الاحتياجات الفعلية من الأسمدة المدعمة لموسم الصيف وتوفير باقى الحصة من الأسمدة الحرة لسد أى عجز يحدث للأسمدة المدعمة، كما تم البدء ف توزيع أسمدة الموسم الشتوى اعتباراً من 10/10/2013.

تقوم الجمعيات الزراعية حالياً بتوزيع الأسمدة بعد أن كان يتم توزيعها بمعرفة بنك الائتمان الزراعى، وذلك لقرب الجمعيات الزراعية من المزارعين ولتفعيل دور التعاونيات فى خدمة المزارعين.

قامت الجمعيات الزراعية بتوفير أكثر من 60% من الاحتياجات المطلوبة للزراعة فى الموسم الشتوى خاصة الأسمدة المخصصة للقمح.

تقوم مديريات الزراعة عن طريق منافذ التوزيع بإدارات انتاج التقاوى والتعاون والإرشاد الزراعى بتوزيع الأصناف عالية الجودة من تقاوى القمح على المزارعين بمعدل شيكارة للفدان. 

هذا وقد قامت وزارة الزراعة بتحديد سعر توريد أردب القمح لهذا العام بمبلغ 420 جنيه، لتحفيز المزارعين على زراعة القمح.

وخلال الاجتماع تم استعراض الجهود المبذولة من جانب وزراة التنمية المحلية لمتابعة حل مشاكل المزارعين قبل بدء الموسم الزراعى الجديد، وفى هذا الصدد أكد السيد وزير الرى على أن مياه الرى متوافرة بشكل كامل فى جميع المحافظات.

ناقش مجلس المحافظين تقنين أوضاع المحطات الأهلية لمياه الشرب سواء من مصدر جوفى أو من شبكة المياه العمومية التى يتم إقامتها بمعرفة جمعيات خيرية أو قطاع خاص وذلك فى ظل الإجراءات التى يتخذها الجهاز التنفيذى لمياه الشرب من تنظيم ومراقبة ومتابعة لكل ما يتعلق بأنشطة مياه الشرب على مستوى الجمهورية وكذا التنسيق مع وزارة الصحة بإعداد بروتوكول بوضع الإجراءات والخطوات الخاصة بتوفيق أوضاع المحطات الأهلية وإعتماده من اللجنة العليا للمياه بوازارة الصحة، ووافق مجلس المحافظين على الأتى:

  بالنسبة للمحطات التى تعتمد على البئر الجوفى:

توفيق أوضاع المحطات الأهلية الحالية بحيث تكون مطابقة للإشتراطات الصحية ومطابقة المياه المنتجة لقرار وزير الصحة رقم 458 لسنة 2007 وتخضع لرقابة وزارة الصحة طبقاً للإجراءات وخطوات توفيق الأوضاع للمحطات الأهلية المعتمدة من اللجنة العليا للمياه بوزارة الصحة.

بالنسبة للمحطات الأهلية الموصلة على شبكة المياه العمومية:

لا يجوز إنشاء مورد مائى عام أو وضع تركيبات معده لتوصيل المياه من أى مورد مائى عام إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة التى يعينها الوزير المختص وفقاً لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1978. وبناء على ذلك فإنه لا يجوز إنشاء محطات أهلية من مياه تتغذى من شبكة عمومية نظراً لأن المنوط به تقديم هذه الخدمة هى شركة المياه فى المحافظة.