عقد المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مع مديرى مديريات الإسكان على مستوى محافظات الجمهورية، لدفع مستويات التنفيذ فى المرحلة الثانية ببرنامج الإسكان الاجتماعى، والتى تستهدف بناء نحو 94 ألف وحدة سكنية بالمحافظات، بإشراف مديريات الإسكان.
وخلال الاجتماع شدد الوزير على أن تمويل الوحدات التى تطرح موجود، وهناك مساندة فنية للمديريات، ودعم متواصل من جميع أجهزة وزارة الإسكان، ولا يوجد فساد الآن، ولذا فالوزارة، وقبلها المواطنون ينتظرون الإنجاز، وبسرعة، ومن سيفسد من مديريات الإسكان، أو غيرها، سأسلمه بيدى للنيابة، وبلغوا هذا لكل مرءوسيكم.
وقال الوزير: سياستنا فى الإسكان لن تنجح سوى بجهودكم، فأنتم الذين ستتولون تنفيذ خطط الوزارة، ونهدف الآن أن تتحول ربوع مصر إلى موقع عمل كبير، يعمل 24 ساعة، فمشكلة الإسكان فى مصر حادة، ونحاول علاجها.
وشدد المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على ضرورة أن يتم وضع شرط فى عقود تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى، وهو أن يكون العمل على ورديات، 24 ساعة، قائلا: أريد مواقع تشبه خلية النحل، فهذا الأمر سيفتح مجالا واسعا للتشغيل، وتوفير فرص العمل.
وقال وزير الإسكان: سنضع نظام إثابة جيد لمديريات الإسكان التى تنجز أعمالها، وهذه مرحلة تقييم، ونحن الآن نطبق نظام اللامركزية فى تنفيذ برنامج الإسكان الاجتماعى، وسنساند كل مديريات الإسكان، وسنوفر لهم أى عجز فى أى تخصص.
وطالب الوزير مديرى مديريات الإسكان بالإسراع فى صرف مستخلصات المقاولين، بحيث يتم الإسراع فى الأعمال، مشيرا إلى ضرورة أن تقسم العطاءات بحيث يدخل المقاولون من الفئات الصغيرة، ويحصلون على عمل، فهذا سيعمل على تنشيط السوق، وتوفير أكبر عدد ممكن من فرص العمل، مشددا على ضرورة ألا تتجاوز نسبة التنفيذ للوحدات 9 أشهر، وستكون هناك غرامات تأخير، سيتم تطبيقها، ويتم الآن دراسة تطبيق مكافآت تعجيل، للمقاولين الذين ينهون أعمالهم قبل المواعيد المحددة.
وقال المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: لن يحصل على وحدات الإسكان الاجتماعى إلا من يستحقها، ولذا فإن أحد الشروط الأساسية للحصول على الوحدات أن يكون المواطن مقيما فى المحافظة التى يطلب الحصول على وحدة بها، أو من العاملين بهذه المحافظة، بحيث تكون هناك استفادة حقيقية بالوحدة، ولا يتم المتاجرة بها.
وقال وزير الإسكان: نحن نساند شركات المقاولات التابعة للقطاع العام، وسنستعين بها فى تنفيذ هذا المشروع الضخم، ولكن فى الوقت نفسه القطاع الخاص الشريف يجب أن يكون شريكا وحليفا لنا فى تنفيذ مشروعات وخطط الدولة التنموية بوجه عام.
وخلال الاجتماع عبر مديرو المديريات عن تقديرهم لجهود الوزير المبذولة لتنفيذ هذا البرنامج الطموح، مؤكدين شكرهم على الاجتماع بهم، وهذه سابقة لأول مرة تحدث، كما أعربوا عن عزمهم بذل أقصى الجهد ليكونوا على قدر المسئوليات الموكلة إليهم.
