وزارة العدل: انتهاء لجنة الخبراء المصرية من إعداد التقييم الذاتى للتشريعات المصرية

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الارصاد: انخفاضا في درجات الحرارة في الصباح الباكر والعظمى بالقاهرة21 درجة

أسعار اللحوم اليوم السبت 20 / 12 / 2025 فى الاسواق

مواعيد مباريات اليوم السبت 20 / 12 / 2025 والقنوات الناقلة

أسعار الذهب اليوم السبت 20 / 12 / 2025 فى مصر

أسعار الدولار اليوم السبت 20 / 12 / 2025 فى البنوك المصرية

الدولار

47.66

47.52

اليورو

55.86

55.70

الجنيه الاسترليني

64.0433

63.4145

الريال السعودى

12.63

12.53

الدينار الكويتى

155.6

154.1

ليلة واحدة

21.00%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

17%

الجنيه الذهب

46240

عيار 24

6611

عيار 21

5785

عيار 18

4958

عيار 14

3856

حديد الكومي

36,000

حديد العشري

36,200

مصر ستيل

37,500

بيانكو

36,500

حديد الجيوشي

37,000

حديد المراكبي

37,500

حديد عطية

38,500

أسمنت رمادي

4095.1

أسمنت السويدي

3,650

أسمنت السويس

3,450

أسمنت حلوان

3,460

أسمنت المخصوص

3,440

أسمنت المعلم

3,350

أسمنت السهم

3,390

أسمنت الفهد

3,340

أسمنت وادي النيل

3,350

أسمنت مصر بني سويف

3,395

أسمنت المصرية

3,395

الرئيسية »» شؤون مصرية »»

إرسال

طباعه

وزارة العدل: انتهاء لجنة الخبراء المصرية من إعداد التقييم الذاتى للتشريعات المصرية

الاثنين 11 november 2013 03:58:00 مساءً

المستشار عزت خميس

التقى المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل ورئيس هيئة الخبراء الوطنيين باللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، وفد الخبراء الحكوميين بهيئة مكافحة الفساد التونسية ووفدًا من منظمات المجتمع المدنى التونسى والمصرى، وذلك فى إطار التعاون بين هيئات مكافحة الفساد العربية.

استعرض الجانبان كل من التجربة المصرية والتجربة التونسية فى مجال مراجعة التشريعات الوطنية ومدى تطابقها مع نصوص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، خاصة أن كل من مصر وتونس يخضعان للمراجعة هذا العام من قبل الدول الأطراف فى الاتفاقية .

وأكد خميس، على انتهاء لجنة الخبراء المصرية من إعداد التقييم الذاتى للتشريعات المصرية، والذى سوف يتم إرساله إلى أمانة الدول الأطراف فى فيينا منتصف الشهر الجارى .

وأوضح خميس أن الخطة التشريعية لوزارة العدل تضمن عدد من القوانين ذات الصلة بمكافحة الفساد، أهمها قانون تضارب المصالح وقانون تأثيم رشوة الموظف الدولى وقانون الحق فى المعلومات وقانون حماية الشهود .

كما أكد على اهتمام هيئة الخبراء الحكوميين باللجنة المصرية لمكافحة الفساد على التعاون مع المجتمع المدنى فى تدعيم جهود مكافحة الفساد، مؤكدًا على اهتمام اللجنة الوطنية بإجراء تنسيق بين الوفد الحكومى، ووفد منظمات المجتمع المدنى المشاركين فى مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة ببنما، لتقديم رؤية موحدة حول مكافحة الفساد فى مصر .