التقى الدكتور سمير رضوان وزير المالية بممثلي 92 شركة استثمارية من بينها 60 مؤسسة مالية عالمية و 16 شركة مدرجة في البورصة المصرية برأسمال سوقي يصل إلى 24 مليار دولار، وذلك فى المؤتمر السنوي الرابع لسوق المال المصري "الفرص الاستثمارية في مصر التغيير" والذى انعقد فى العاصمة البريطانية لندن.
وقال رضوان إن الهدف من المؤتمر هو عرض آخر التطورات في مصر في كافة المجالات، ومنها المجال الاقتصادي، وتقديم الصورة الصحيحة لهذه التطورات.
وأضاف أنه خاطب المستثمرين المصريين والعرب والأجانب لتوضيح رؤية أن مصر الآن في وضع أفضل بالنسبة للاستثمارات، مشيرا إلى أن المؤتمر الذي انطلقت فعالياته أمس الاول وتنظمه المجموعة المالية "هيرمس" بالتعاون مع بورصة لندن يعد تجمعا نادرا للمستثمرين نسعى للاستفادة منه لعرض الجوانب الإيجابية لثورة 25 يناير.
وأشار إلى أن الأحداث الأخيرة أدت الى تقلص معدل النمو من 5.8 %من الناتج القومي الإجمالي إلى ما بين 3 و 5.3 % من الناتج القومي الإجمالي، مع الحاجة الى توفير فرص عمل للشباب تتراوح بين 650 ألفا الى 700 ألف سنويا، كما انخفض معدل الاستثمار الأجنبي من 19 إلى 17 % من الناتج القومي الإجمالي.
وشدد رضوان على ضرورة العمل من أجل ارتفاع معدل الاستثمار الى 25 % من الناتج المحلي الإجمالي والتي يمكن حلها بفتح مجالات الاستثمار للمصريين في الداخل والخارج والمستثمرين العرب والأجانب، وتوضيح أن مصر عادت للعمل ومصممة على التعامل مع معوقات الاستثمار.
وأشار إلى وجود عدد من المشاكل تواجه الحكومة الآن تمثل عقبة أمام توجه الاستثمارات إلى السوق المصرية مثل توفير الأراضي وتعديل قانون الإفلاس لضمان الخروج الآمن من السوق ، فضلا عن نوعية العمالة الموجودة في مصر وكفاءتها، موضحا أن المشكلتين الأولى والثانية يمكن التعامل الفوري معهما، أما الثالثة فتحتاج إلى وقت طويل للتعامل معها على المدى المتوسط والطويل.
وأكد رضوان أنه بعد مرور نحو شهرين من الثورة فإن مصر أصبحت الآن أفضل من الماضي في كافة المجالات ومن بينها الاستقرار السياسي، موضحا أن الفترة الماضية قضتها الحكومة في إدارة الأزمة والرد على المطالب الفئوية، وإعادة بناء وتحفيز الاقتصاد المصري.
وأوضح أن المؤتمر يوجه عدة رسائل للعالم من بينها أن مصر الآن أفضل، وأن وقت الأزمة مر بسلام، وتقدم بالشكر على هذا المجهود للقوات المسلحة التي نجحت بشكل لافت للنظر في إدارة الأزمة .
وتابع رضوان أن الرسالة الثانية هي أن مصر لن تعود عن اقتصاد السوق، ولكن الاختلاف بين الآن والماضي سيكون في العدالة الاجتماعية التي ستكون جزء مهما في سياسة الحكومة.