اللجنة الوزارية للطاقة توافق على إقامة 3 مشروعات صناعية كثيفة الاستهلاك

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي

15.71

15.61

اليورو

18.9918

18.835

الجنيه الاسترليني

21.3625

21.1125

الريال السعودي

4.1887

4.0971

الدرهم الاماراتي

4.2776

4.2275

ليلة واحدة

15.895%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

00%

الجنيه الذهب

6416

عيار 24

917

عيار 21

802

عيار 18

687

عيار14

535

عز

5355

5700

المصريين

5280

5380

الجارحي

5110

5300

بشاي

5110

5210

أسمنت حلوان

575

العريش

565

أسمنت المصرية

625

أسمنت السويس

645

أسمنت السويدي

585

الرئيسية »» استثمار واقتصاد »»

إرسال

طباعه

اللجنة الوزارية للطاقة توافق على إقامة 3 مشروعات صناعية كثيفة الاستهلاك

الثلاثاء 12 november 2013 04:22:00 مساءً

اجتماع اللجنة الوزارية للطاقة

أعتمدت اللجنة الوزارية للطاقة طلب إقامة 3 مشاريع صناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، منها مشروعان لإجراء توسعات في قطاع الزجاج والسيراميك، ومشروع جديد لإنتاج السكر في الصعيد، بإجمالي استثمارات يصل إلى 2 مليار جنيه.

وقال الدكتور محمود الجرف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن هذه المشروعات الثلاثة هي أول المشروعات التي تتم الموافقة عليها بعد ثورة يناير 2011، وإعادة تشكيل الأعلى للطاقة لتحل محله اللجنة الوزارية للطاقة.

وأضاف أن هناك مشروعين آخرين في قطاع السيراميك جاهزين للعرض على اللجنة في اجتماعها المقبل.

كانت الحكومة قد أصدرت تشريعا في عام 2007 يقضي بموافقة المجلس الأعلى للطاقة، الذي يشارك فيه ممثلون عن وزارات البترول والكهرباء والصناعة والتخطيط، على أي مشروع صناعي كثيف الاستهلاك للطاقة، ولضمان توفير احتياجاته، خاصة أنها لا تحتسب ضمن حصة الصناعة من الطاقة، وتجمدت اجتماعات المجلس عقب ثورة يناير، وحتى إعادة تشكيله في حكومة الدكتور الببلاوي.

من ناحية أخرى أشار «الجرف» إلى أن الهيئة تضع مع وزارة التخطيط اللمسات النهائية، لتحصيل مبلغ 3 مليارات جنيه ضمن خطة التحفيز الاقتصادي، والمخصصة لاستكمال أعمال ترفيق 36 منطقة صناعية، موضحا أن 1.7 مليار جنيه سيتم سدادها كمستحقات متأخرة للمقاولين عن أعمال تم تنفيذها بالفعل، والباقى 1.3 مليار جنيه لاستكمال المراحل التالية.

وأشار إلى أن الهيئة انتهت من إعداد الخريطة الصناعية المتكاملة، التي تستهدف وضع تصور بالإنتاج الصناعي في كل منطقة مرتبط بمدخلات الإنتاج وقدرات التصنيع وعوامل أخرى، مؤكدا أن الوزير منير فخري عبد النور يصدر خلال أيام قرارا بإنشاء لجنة عليا تضم رؤساء هيئات التخطيط العمراني ومركز استخدامات أراضي الدولة، ولتنفيذ المخطط بما يحقق التنمية العمرانية المطلوبة لكل منطقة، وأيضا بما لا يتعارض مع الخطط الأمنية أو الأراضي التابعة للجيش.