قررت الهيئة العامة للرقابة المالية تعليق التداول في سوق خارج المقصورة حتى يوم الاثنين المقبل، والزام الشركات المقيدة بالبورصة بتحديث الإفصاح عن أوضاعها التشغيلية والمالية والإدارية وإيقاف التداول في حالة عدم ورود تلك الافصاحات أو عدم كفاية بيانات الإفصاحات الواردة من الشركات التي يرتبط أداءها بالمتحفظ عليهم أو بموضوع القضايا محل التحقيق.
وقالت الهيئة أنه سيتم إلزام الشركات التى يساهم فيها من صدر بشأنهم قرارات من الجهات القضائية بالمنع من التصرف بإصدار التقارير اللازمة عن مدى حاجة الشركة لتكوين مخصص مطالبات محتملة وفقا لمعايير المحاسبة.
كما قررت التحقق من قدرة شركات السمسرة في الأوراق المالية وشركات أمناء الحفظ على الاستجابة لمتطلبات عملائها عند بدء التداول، والإعلان لهم عن أية فروع لن يتم التعامل من خلالها والبدائل المتاحة لعملاء هذه الفروع ومنح مهلة إضافية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية لتوفيق أوضاعها وفقا للقرارات الرقابية الصادرة بما لا يخل باستقرار السوق وأمنه وتخفيض مقابل الخدمات اللازم سدادها للهيئة من جانب الشركات العاملة فى مجال الاوراق المالية أو الإعفاء منها تخفيفاً للعبء المالي عن تلك الشركات.
وقررت الرقابة أيضا إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (345) لسنة 2011 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال فيما يتعلق بتعديل النسب الخاصة بشراء الأوراق المالية بالهامش للحفاظ على مصالح المتعاملين وشركات الوساطة، وقرار رقم (355) لسنة 2011 بشأن تعديل سياسات الاستثمار ونسبة الاشتراكات الدورية لصندوق حماية المستثمر - بناء على اقتراح هيئة الرقابة المالية فى هذا الشأن- تفعيلاً لدور الصندوق فى دعم سوق رأسالما واختصار إجراءات المصادقة على طلبات الشركات المصدرة لشراء أسهمها المقيدة بالبورصة كأسهم خزينة بحيث يتم البت فيها في نفس يوم تقديمها للهيئة من الإدارة التنفيذية للشركة.
وإدراج التأمين المسدد من شركات السمسرة لالية الشراء والبيع فى حساب صافي رأس المال العامل السائل. وتخفيض الحد الأدنى لنسبة صافي رأسالمال السائل لشركات السمسرة في الأوراق المالية فيما يتعلق بالملاءة المالية إلى 5% من إجمالي التزاماتها بدلاً من 10%، مع الالتزام بتقديم نموذج الملاءة يومياً، واستمرار الالتزام بتوفيق نسبة الملاءة المالية خلال خمسة أيام عمل على الأكثر، بما يساعد الشركات على التجاوب مع متطلبات عملائها المتعاملين بالهامش. وقبول الهيئة لطلبات تنظيم عمليات الاكتتاب والاسترداد في الصناديق وفقاً لأحكام القانون ونشرات الاكتتاب في الصناديق.
وأصدرت الرقابة التدابير اللازمة لإعادة العمل بسوق الأوراق المالية مستندة إلى الآليات والضوابط التي تعمل على الحد من اضطراب السوق حال بدء التداول وتسمح بعودتها تدريجيا إلى العمل الطبيعي وذلك على النحو المعلن في 20 فبراير الماضي بإلغاء الاثر السعري للجلسة الاستكشافية السابقة على جلسة التداول، وتعليق العمل بآليات الشراء والبيع خلال ذات الجلسة والتزام العملاء الراغبين فى الشراء الاوراق المالية بالهامش بأداء نسبة 75% من ثمن الاوراق المالية المشتراه لحسابها وأن تكون مواعيد العمل بالبورصة من الساعة العاشرة والنصف صباحاً إلى الساعة الواحدة والنصف ظهراً وتعليق التداول على السهم الذي يتجاوز التغير في سعره 5% لمدة نصف ساعة، فإذا تجاوز التغير 10% يتم تثبيت سعره مع استمرار التداول عليه لنهاية الجلسة.
واستحداث حد سعري جديد على مؤشر (EGX100) بحيث يتم وقف التداول في البورصة لمدة نصف ساعة إذا حدث تغير في قيمة المؤشر يساوي 5%، وللمدة التي يحددها رئيس البورصة إذا حدث تغير يساوى 10%. وتعديل الحدود السعرية للأسهم المقيدة في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) بحد أقصى 5% يومياً من سعر الفتح.
