ذكر الكاتب الصحفى المتخصص فى الشأن الاقتصادى أحمد زغلول إن إقرار الحد الأقصى للاجور على الجهاز الادارى للدولة يوفر مليارى جنيه فقط للموازنة العامة ،مشيرًا إلى أن الجهاز الادارى يشمل الجامعات والمحليات والهيئات الخدمية والوزارات.

وأفاد زغلول فى لقاء له بالتليفزيون المصرى مساء أمس الخميس إن استثناء القضاء والشرطة والجيش والبنوك من الحد الأقصى أهدر فرصة لتوفير 16 مليار جنيه أخرى للخزانة العامة للدولة،موضحًا أن استثناء الجيش والقضاء والشرطة ليس عادلًا وليست هناك أسباب واضحة لإجراء مثل هذا الاستثناء.

وأفاد الكاتب الصحفى فى برنامج بيت العيلة بقناة "النيل فاملى" إن الحكومة لجأت إلى استثناء البنوك من الحد الأقصى خشية هوب الكفاءات،موضحًا أنه لابد أن تكون هناك قواعد واضحة ومعلنة بشأن تحديد رواتب كبار الموظفين فى البنوك العامة،مشيرًا إلى أن هناك قرار اتخذه البنك المركزى بالافصاح عن مرتبات أكبر عشرين مسئول فى كل بنك وذلك منذ فترة طويلة إلا أن ذلك لم ينفذ بالشكل المطلوب ولم يتم الاعلان عن هذه الرواتب.

وأضاف أن الاعلان عن أجور الادارات العليا بالبنوك يجعل هناك رقابة شعبية على هذه الأجور فى حالة استثنائها من الحد الأقصى للأجور.

وقال زغلول هناك بعض رؤساء البنوك الذين لا يحققون أيّة إضافة ويحصلون على مبالغ طائلة موضحًا أن هناك رئيس بنك حكومى ،هذا البنك يحقق خسائر سنوية ورغم ذلك فهذا المسئول يتقاضى 460 ألف جنيه شهريًا.

وأكد زغلول أن تطبيق الحد الأدنى للأجور والبالغ 1200 جنيه يكلف الدولة 18 مليار جنيه ،وهذه القيمة كان من الممكن تغطيتها بشكل كامل من خلال تطبيق الحد الأقصى على كافة القطاعات الحكومية ،إلا أن تطبيقه على الجهاز الادارى فقط يوفر مليارى جنيه ،وستكون الحكومة مضطرة إلى توفير القيمة ألأكبر من خلال ايرادات الموازنة العامة الأخرى،مما يزيد من العجز النقدى.