المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

فيما يبدو أن هناك خلافات كبيرة بين المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمهندس محمد النواوى الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات بسبب الرخصة الرابعة للمحمول خاصة أن النواوى قد اكد اكثر من مره ان شركته جاهزة للعمل بهذه الرخصة وفى المقابل أكدت الوزارة ان المصرية للاتصالات لن تحصل على هذه الرخصة الا بعد التوصل لحل لجميع المشاكل العالقة بين الشركة المصرية للاتصالات وجميع مشغلى المحمول بالسوق المحلى وهم «موبينيل» و«فودافون» و«اتصالات - مصر».   وأكد مصدر مسئول بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجود خلافات كبيرة بين المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمهندس محمد النواوى الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات. وأوضح المصدر الذى رفض ذكر اسمه أن اسباب هذه الخلافات كثيرة لكن اهمها هو رغبة النواوى فى الحصول على الرخصة المتكاملة «الرخصة الرابعة» للمحمول قبل نهاية العام.  وأشار المصدر إلى انه لا يمكن منح الشركة المصرية للاتصالات الرخصة الرابعة للمحمول قبل حل جميع الخلافات العالقة بين الشركة المصرية للاتصالات وشركات المحمول الثلاثة «موبينيل» و«فودافون» و«اتصالات - مصر» خاصة أن هناك مشاكل فيما بينهما عالقة منذ فترة طويلة جدا. وبين المصدر أن رأى وزير الاتصالات انه لايمكن عمل المصرية للاتصالات بهذه الرخصة الا بعد تنقية الاجواء فيما بينهم حتى تكون المنافسة قائمة على بناء سوق الاتصالات فى مصر خلال المرحلة المقبلة.  وأضاف المصدر أن هناك اتهامات متبادلة بين المصرية للاتصالات ووزارة الاتصالات بان الوزارة تدعم شركات المحمول فى حين ان الحقيقة هى انه فى حالة حصول المصرية للاتصالات على هذه الرخصة فى الوقت الحالى دون التوصل لحلول لجميع المشاكل التى مازالت قائمة سيؤدى ذلك إلى انهيار سوق الاتصالات فى مصر وهذا ما ترفضه الوزارة.  وقال المصدر إن المصرية للاتصالات لن تحصل على «الرخصة الرابعة» للمحمول العام الحالى متوقعا أن تحصل على هذه الرخصة نهاية الربع الأول وبداية الربع الثانى من العام المقبل 2014.  وأوضح المصدر انه لابد من تقديم تنازلات من قبل جميع الاطراف حتى يمكن للمركب ان تسير خلال الفترة المقبلة.  وأكد المصدر انه لن تحصل الشركة المصرية للاتصالات على الرخصة الرابعة للمحمول فى ظل استمرار هذه المشاكل خاصة وان المصرية للاتصالات رافضه تقديم تنازلات.  وقال إن المصرية للاتصالات ترفض التنازل حصتها بشركة فودافون والبالغة 45% وترغب فى استمرار هذه الحصة مع حصولها على الرابعة للمحمول وهذا يتنافى مع العرف العالمى لان ذلك قد يكون نوعاً من انواع الاحتكار لانه كيف يمكن لشركة ان تحصل على رخصة كاملة ولها فى نفس الوقت حصة فى الشركة المنافسة لها لان ذلك قد يؤثر على الشركة المنافسة لها مما يعنى انه سيؤثر على سوق المحمول بشكل عام فى مصر. مما يعنى انه لابد من موافقة مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات على التنازل عن حصتها البالغة 45% بشركة فودافون مصر فى المستقبل حتى يمكن لها ان تحصل على «الرخصة الرابعة» للمحمول.  مشيرا إلى أنه لن تحصل الشركة المصرية للاتصالات على هذه الرخصة إلا بعد بيعها حصتها بشركة فودافون مصر وهذا سياخذ وقت طويل لانه حتى الان لم تقوم الشركة المصرية للاتصالات بدراسة بيع بشركة فودافون.