محلب: صرف المقابل النقدى لإجازات العاملين دون اللجوء للمحاكم

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الاحد 14/ 9 / 2025 في مصر

ارتفاع مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم.. ورأس المال يربح 21 مليار جنيه

رانيا المشاط تستعرض مع "ستاندارد آند بورز" أحدث مؤشرات الاقتصاد المصري والإصلاحات الهيكلية

أسعار اللحوم اليوم الأحد 14 / 9 / 2025 فى الاسواق

وفد اقتصادي من أبوظبي يزور ألمانيا لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية

الدينار الكويتى

159.22

158.10

الريال السعودي

12.96

12.89

الجنيه الاسترليني

65.80

65.16

اليورو

57.13

56.52

الدولار

48.65

48.51

ليلة واحدة

15.895%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

00%

الجنيه الذهب

38,650

عيار 24

5509

عيار 21

4850

عيار 18

4131

عيار 14

3236

عز

38800

المصريين

38500

الجارحي

36000

بشاي

38600

أسمنت حلوان

3470

العريش

3650

أسمنت المصرية

3350

أسمنت السويس

3350

أسمنت السويدي

3650

الرئيسية »» عقارات »»

إرسال

طباعه

محلب: صرف المقابل النقدى لإجازات العاملين دون اللجوء للمحاكم

الاثنين 18 november 2013 01:09:00 مساءً

اصدر المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا ينص على أن تنفذ جميع الأحكام النهائية الصادرة ضد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والأجهزة التابعة لها، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما فى ذلك الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإدارى، والمحاكم الإدارية، ما لم تكن هناك عقبة قانونية تحول دون التنفيذ.

واشار وزير الإسكان إلى العاملين بالجهات التابعة للوزارة يختصون باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية، المشار إليها، كل فيما يخصه بموجب التفويضات الممنوحة لهم فى هذا الشأن.

من ناحية أخرى، وافق المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على المذكرة المعروضة عليه من المستشار القانونى، وطبقا للقانون واللوائح المنظمة بالدولة، بشأن الموافقة على تنفيذ فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، المؤرخة 1/6/2013، والتى قررت حصول العامل على حقه فى المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية دون الحاجة إلى اللجوء إلى فض المنازعات، أو المحاكم المختصة، التزاما بالحجية المطلقة لحكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر بجلسة 6/5/2000، فى القضية رقم 2 لسنة 21 قضائية دستورية، بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 65 من القانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة، فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة اشهر، ما لم يكن هناك منازعة جدية بشأن هذا المقابل، استحقاقا، ومقدارا، وسيطبق هذا القرار على كافة الجهات التابعة للوزارة فى ضوء الضوابط والقواعد الواردة بالفتوى.