أحمد جلال وزير المالية

رفعت وزارة المالية تكلفة تطبيق الحد الأدنى للأجور لتصل إلى 21.36 مليار جنيه، بدلا من 18 مليار جنيه التي سبق وأن أعلن عنها أحمد جلال وزير المالية في وقت سابق.

«ما تم إعلانه الفترة الماضية كان مجرد تقديرات مبدئية، وفقا لمصدر مسئول بوزارة المالية، طلب عدم نشر اسمه، مشيرا إلى موازنة العام المالي الحالي ستتحمل نحو 11 مليار جنيه وهى تكلفة التطبيق بدءا من يناير المقبل.

كانت الحكومة قد قررت في نهاية سبتمبر الماضي، زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة بنحو 1200 جنيه شهريا مقابل 732 جنيها المطبقة حاليا على أن يتم تطبيق القرار بدءا من يناير القادم.

وبحسب بيانات وزارة المالية، فان تكلفة تطبيق قرار الزيادة للدرجة الثالثة 5.16 مليار جنيه، في حين استحوذت الدرجة الثانية على أعلى تكلفة والتي وصلت إلى 5.49 مليار جنيه، في حين تبلغ التكلفة للدرجة الأولى نحو 3.22 مليار جنيه، ودرجة المدير العام نحو 750.57 مليون جنيه. ولم تتعد تكلفة الدرجة السادسة 764.99 مليون جنيه سنويا، بينما بلغت تكلفة الدرجة الخامسة نحو 1.023 مليار جنيه.

ويصل عدد العاملين بالدولة المطبق عليهم قرار الحد الأدنى للأجور نحو 4.825 مليون موظف، من إجمالى العاملين بالدولة، وفقا لبيانات وزارة المالية، «حيث أن الحد الأدنى للأجور لن يطبق على المستشارين المعينين في الجهاز الإداري للدولة ورؤساء الهيئات والشركات»، وفقا للمصدر. وكان عدد العاملين بالقطاع الحكومي للدولة قد ارتفع خلال العام المالي 2012/2013، بنحو 2%، ليصل إلى 5.545 مليون شخص.

وتبلغ تكلفة تطبيق قرار الحد الأدنى للعاملين المؤقتين بالدولة، نحو 2.7 مليار جنية سنويا، والذي يبلغ عددهم نحو 500 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة.