اكدت اللجنة المؤقتة للتوطين في المجلس الوطني الاتحادي الاماراتي أن عدد العاملين في القطاع الخاص داخل الامارات يبلغ نحو أربعة ملايين شخص، بينهم نحو 3.2 ملايين من العمالة الهامشية، ونحو 800 ألف وظيفة يمكن توطينها، لافتة إلى أن عدد المواطنين في القطاع الخاص حالياً يتراوح بين 20 و30 ألف مواطن.

ولاحظت اللجنة أن معظم الخريجين يتخصصون في إدارة الأعمال وتقنية المعلومات والآداب، في حين أن التخصصات الأكثر طلباً من الجهات الاتحادية التخصصات الطبية والفنية والمحاسبة والقانون والهندسة، وكذلك التخصصات التعليمية «للذكور».

ويتجه الطلبة المواطنون من كلا الجنسين في التعليم العام والخاص نحو التخصص «الأدبي» أكثر من التخصص «العلمي»، حيث يوجد نحو 80% من الذكور من خريجي القسم الأدبي وعددهم 4196 طالباً، في حين أن نسبة 20% وبإجمالي 1043 طالباً من خريجي القسم العلمي.

كما يوجد 72% من الإناث خريجات القسم الأدبي وبإجمالي بلغ 5462 طالبة، بينما بلغت نسبة خريجات القسم العلمي 27% وبإجمالي قدره 2043.

وطرحت اللجنة “بحسب صحيفة الامارات اليوم” عدداً من التوصيات لضبط سياسات الاستقدام من الخارج والأجور وأيام الراحة الأسبوعية والإجازات السنوية، بما يقلص الفروقات بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص المتعلقة بظروف العمل.

وكذلك تعديل ما يتعلق بالمناطق الحرة بما يضمن خضوع هذه المناطق لسياسات وخطط التوطين، وتقديم حوافز تشجيعية لمنشآت المناطق الحرة الملتزمة بتوطين اقتصاد المعرفة، ووضع مبادرات وحوافز تشجيعية، وتسهيلات مالية وخدمية لتشجيع المواطنين على الاستثمار في المشروعات المتوسطة والصغيرة، واستحداث سياسات وآليات عمل منضبطة بغرض توحيد أسواق العمل في الامارات، والتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية وهيئة المعاشات بشأن مشروع قانون التأمين ضد التعطل، خصوصاً في إطار توفير الأمن الوظيفي وعقود المواطنين.