أصدر وزير التجارة والصناعة، منير فخري عبد النور، قراراً بمنع فرض أي رسوم نهائياً علي الحديد المستورد من كافة دول العالم، وأن كافة التحقيقات في الشكوى المقدمة من مصنعي الحديد من الشركات، وذلك بناءً علي ما توصل إليه جهاز مكافحة الدعم والإغراق، بعدم وجود علاقة بين الواردات والضرر الذي تعاني منه الصناعة.
وجاء القرار بإنهاء جهاز مكافحة الدعم والإغراق إجراءات تحقيق الوقاية ضد الزيادة الكبيرة في الواردات من صنف حديد التسليح، بدون فرض رسوم نهائياً علي الحديد المستورد من كافة دول العالم، وبرد كافة الرسوم التي تم دفعها من المستورين بواقع 299 جنيهاً للطن، إذ توصل الجهاز لعدم وجود علاقة بين الواردات والضرر التي تعاني منه الصناعة.
جدير بالذكر أن الشكوى قدمت منذ سبتمبر 2012 الماضي، تقدمت بها غرفة الصناعات المعدنية، نيابة عن المصنعين، من 12 شركة تعمل بالسوق المحلية، وقام الجهاز ببدء إجراءات التحقيق وفرض رسوم مؤقتة لمدة 200 يوم لحين الانتهاء من التحقيق، وأثناء التحقيق قام الجهاز بتحليل البيانات المقدمة من كافة الأطراف، ومنحهم الفرصة لكافة الأطراف بتقديم كافة البيانات لتقديم وجهة نظرهم في مطالبهم بفرض الرسوم.
كما تم عقد جلسة استماع علنية لهم للاستماع لوجهة نظرهم، بما فيهم المصدرون من دولة تركيا وأوكرانيا، وأثناء الدراسة انتهي العمل بالرسوم المؤقتة في يونيه 2013، واستمر الجهاز بدراسة البيانات والمعلومات، إلا أن توصل في نهاية التحقيق إلي عدم وجود
