المستشار هشام جنينة

قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، "شيء محزن ألا يتواجد أحد من حكومة عجز الموازنة، من الاستماع لأهل العلم والخبرة وسط أهل العلم للاستفادة منهم للخروج من الأزمة"، في إشارة منه لغياب مسئولين رسميين عن المؤتمر السنوي الثامن عشر، "أزمة علاج الموازنة العامة للدولة وتحسين الوضع الاقتصادي.. الحلول والمقترحات"، مشدداً علي الدور المهم الذي تقوم به الأجهزة الرقابية لمكافحة الفساد الذي يعد أحد أهم أسباب عجز الموازنة العامة.

وأضاف رئيس المركزي للمحاسبات، وجدت كل الملفات الحساسة التي أرسلت للجهات القضائية، كلها حبيسة الأدراج، وأؤكد أن هذا ليس تقصيرا بل هناك أحمال ومشاكل كثيرة في الجهات القضائية، فقضية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، علي سبيل المثال، كان أحق بالـ 5 ملايين جنيه أن يتم توجيهها للطلبة لتلقي العلم، بينما هناك جهاز بوزارة الاتصالات لديه 73 مستشاراً يحصلون علي مبالغ كبيرة وغالبيتهم من الوزراء السابقين والمسئولين بجهات سيادية، متسائلا، "لمصلحة من يحدث هذا".

أقول لرئيس الوزراء، "كم جريمة تجري باسم القانون، إذا لم أستطع أن أؤدي واجبي في هذا الموقع فسأتركه".

وأضاف "جنينة"، "دولة رئيس الوزراء الحالي لديه خلط، وكان يعتقد أن الجهاز المركزي للمحاسبات مثله مثل أي جهاز آخر، لكن أوضحت له أن الجهاز ساهم في معالجة العديد من المشكلات، موضحاً أن دور الجهاز ليس عقد المؤتمر أو أزمته نقص التشريعات، بل التطبيق علي أرض الواقع، فهو غير موجود، ولا يوجد تطبيق واقعي لوقف استباحة المال العام من مؤسسات الدولة هو أخطر أنواع الفساد، والفساد الآن هو فساد منظومة الحكم والأجهزة التابعة لها".

وانتقد "جنينة" تحميل أجهزة سيادية مسئولية الفساد في أعقاب ثورتين، مضيفا أنه لم يجد أي دولة في العالم توصف مؤسسة بـ"السيادية"، إلا في مصر، ومن لديه معلومة لتصحيح ما لدي فليراجعني، عندما تجد مؤسسات كبيرة تزعم أنها سيادية وتترفع عن مراجعة الأجهزة الرقابية فهذا موطن المرض والخلل، وحتي الآن لا نوصف المرض ولا نشخصه تشخصيا صحيحاً.

وأكد "جنينة" أن الجهاز يواجه مشاكل كثيرة، مشدداً علي أنه يجب ألا يكون أحد فوق القانون، بدءا من رئيس الجمهورية إلي أصغر مسئول فيها، لافتاً "حاشا لله أن يكون الجهاز المركزي أداة في يد النظام، أنا لا أعمل لحماية أنظمة لأنها جميعا تنهار نحن نعمل لحماية المال العام لأن الله سيحاسبنا علي هذا المال، وأؤكد أن الجهاز ليس أداة لأية تصفية سياسية".