كشف تقرير لمركز الخدمات المصرفية الإسلامية العالمية في وكالة "إرنست أند يونج" أن قيمة الأصول المصرفية الإسلامية التي تمتلكها المصارف التجارية العالمية وصلت إلى 1.54 تريليون دولار بنهاية عام 2012، ويتضمن ذلك المصارف الإسلامية والنوافذ الإسلامية التابعة للمصارف التقليدية.

وأشار التقرير إلى أن معدل النمو السنوي للقطاع قدره 16 في المائة على أساس معدل النمو السنوي المركب خلال خمس سنوات، بوتيرة نمو أسرع من الأصول المصرفية التقليدية في الأسواق المالية الإسلامية الرئيسية. وبحسب التقرير، فقد تعرض القطاع للتباطؤ مؤخرا نتيجة تطورين رئيسيين، هما التراجع الاقتصادي والتوتر السياسي.

ونقل التقرير عن أشعر ناظم، الشريك ورئيس مركز الخدمات المصرفية الإسلامية العالمية في "إرنست أند يونج" قوله: "هناك ستة أسواق ذات أهمية بالغة لتدويل القطاع المصرفي الإسلامي في المستقبل، وهي السعودية وماليزيا والإمارات وقطر وإندونيسيا وتركيا. وهناك 13 من أصل أكبر 15 مصرف إسلامي برأسمال مليار دولار أو أكثر ضمن هذه الأسواق ذات النمو السريع."

وصلت قيمة الأصول المصرفية الإسلامية في دول الخليج إلى 452 مليار دولار في نهاية 2012، ومن المتوقع أن تتجاوز 515 مليار دولار أمريكي في نهاية 2013. وشكلت المملكة العربية السعودية أكبر سوق بأصول بلغت 245 مليار دولار في نهاية 2012. كما قدرت تلك الأصول في الإمارات بـ80 مليار دولار مقابل 53 مليار في قطر.

وذكر أشعر أن القطاع مازال يواجه عدة تحديات أثرت على الربحية التي مازالت - رغم تحسنها - أقل بقرابة 18 في المائة من ربحية المصارف التقليدية.