المحامي ثروت الخرباوي

قال المحامي ثروت الخرباوي، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين، إن "الجماعة تمتلك أموالا سرية، وحسابات كثيرة لا يمكن الوصول إليها، ولكن اللجنة التي تم تشكيلها لحصر أموال الجماعة يمكنها أن تحصر أكثر من 300 منشأة إخوانية، عبارة عن ثروة عقارية"، مشيرا إلى وجود عدد من المدارس التابعة لـ"الإخوان" تقدر بأكثر من 30 مدرسة، وأصولها المادية ضخمة.

واضاف "الخرباوى"، خلال الندوة التى عقدت بمركز بحوث الشرق الاوسط بجامعة عين شمس، تحت عنوان "المال السياسى ومصادر تمويل جماعة الإخوان"، أنه "توجد أموال سرية من الصعب الوصول إليها، خاصة أن أموال الإخوان خارج مصر والتى تستثمر في تركيا، ماليزيا، إنجلترا، هونج كونج، إندونيسيا وقطر".

واوضح أن "هناك عددًا من الشركات قدرت سابقًا بـ12 شركة أموالها تزيد على 3 مليارات جنيه، وهي التي تم التحفظ عليها عام 2007، وتم رفع الحظر عنها بعد ثورة يناير2011"، مؤكدا أن ميزانية الاخوان المسلمين فاقت ميزانية بعض الدول.

وأعرب عن اعتقاده بأن أصول الإخوان زادت على الـ 3 مليارات، ومضيفا أنه "يمكن حصر الأموال الثابتة في البنوك، ومساحات من الأراضي في المدن العمرانية الجديدة المملوكة للجماعة باسم أفراد، لكن تستطيع الدولة أن تضع يدها عليها والقانون سيحدد إذا كانت تابعة لهم أم لا".

وأشار "الخرباوى" إلى أن جماعة الإخوان ستستمر فى ممارسة العنف بالشارع المصرى من أجل الدفاع عن نفسها، ولكنها لن تستطيع الاستمرار فى المنهج التخريبى الذى تنتهجه، خاصة أنه تم تقليم أظافرها بشكل كامل عن طريق وضع العديد من قيادات الإخوان فى السجون، بالإضافة إلى أن رفض الشارع لها وغروب التيارات الإسلامية عنها سيمنعها من النجاح فى منهج العنف التى تحاول أن تستخدمه.

وعن الحكم الصادر بحل الجماعة، قال ثروت الخرباوى: إنه "يضع نهاية لعصر الإخوان المسلمين إلى الأبد، ولكن هذه النهاية بدأت حين قررت الجماعة الموت عن طريق الانتحار السياسى بسبب عدائها للشعب وقيامها بتكفير الجميع، فالإخوان لا تستطيع التعايش فى وسط مجتمع يرفضها، والجماعة أنشأها حسن البنا وأغلقها محمد بديع بسياساته فى إدارة الجماعة".

وعن مستقبل الجماعة أكد الخرباوى أن "الجماعة ستتعرض للمزيد من الأخطاء، ولن تسير فى الطريق الصحيح مطلقاً، فالجماعة تحاول إسقاط هيبة الدولة المصرية خاصة من الناحية الاقتصادية، وتصرفات الجماعة ستحاول إسقاط مصر فى تلك الزاوية الغاية فى الأهمية، ولكن التصدى لهم هو الذى سيكون سائدا".

وعن الجرائم الإرهابية التى وقعت مؤخرا، قال: "من ارتكب جريمة سيحاسب عليها وفقاً للقانون وسوف يتم اتخاذ جميع الإجراءات ضد من تقدم الأدلة ضده"، متوقعا أن يتم إضافة تهمة الانتماء إلى تنظيم وجماعة محظورة لقيادات الجماعة المتواجدين فى السجون الآن، وذلك وفقاً للمادتين 86 و86 مكرر واللتين تقضيان بمعاقبة ومحاكمة من ينتمى إلى تنظيم مخالف للقانون.