المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
اعلنت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ بعد قيام رئيس الجمهورية المؤقت عدلى منصور بإصدار قانون التظاهر رغم تحفظ القوى السياسية والحقوقية على مشروع القانون، والتى وضعت مجموعة من الضوابط العامة على هذا القانون، ورغم ذلك تجاهلت الحكومة هذه التعديلات وقامت بإصدار القانون.
وأكدت المنظمة فى بيان لها اليوم، أن قانون التظاهر على هذا النحو وبهذه الصورة ما هو إلا تضييق واضح على حق المواطنين فى التظاهر السلمى وارتداد عن مكتسبات ثورتى الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيه التى قامت على كفالة الحقوق والحريات العامة للمواطنين.
وقالت المنظمة أن القانون تضمن جملة من الانتقادات من قبيل إعطائه لمسئولى الأمن سلطة تقديرية لحظر أية مظاهرة على أسس غامضة، ويسمح لرجال الشرطة بتفريق أية مظاهرة بالقوة المميتة بالتصريح للشرطة باستخدام سلاح الخرطوش الذى يمكن أن يقتل لو استخدام من مسافات قريبة، ولا ينص القانون على استثناءات للتظاهرات الأصغر حجماً والتى ليس من شأنها تعطيل المرور، أو للتظاهرات العاجلة والعفوية.
وأشارت المنظمة الى أن هذا القانون يقيد التظاهر السلمي، ذلك الحق الذى كفلته المواثيق والمعاهدات الدولية، إذ نصت المادة (21) من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 على أنه "يكون الحق فى التجمع السلمى معترفا به، وأنه لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق آلا تلك التى تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية فى مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومى أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق ال آخرين وحرياتهم". ونصت المادة 20 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان بأنه "لكل شخص الحق فى حرية الاشتراك فيالاجتماعات والجمعيات السلمية ".
وطالبت المنظمة بتعديل قانون التظاهر والاستجابة للتعديلات التى طرحها المجلس القومى لحقوق الإنسان والذى وضع مجموعة من الضوابط على هذا القانون لضمان وكفالة الحق فى التظاهر السلمي، وحتى يكون القانون متفقا مع المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة أن قانون التظاهر الحالى يتناقض مع الالتزامات الدولية والاتفاقيات التى وقعت عليها مصر كما أنه يتناقض بشكل جوهرى مع الدستور الجديد والذى ينص على أن حق التظاهر مكفول للجميع مما يعنى تعارض هذا القانون مع الدستور.
وأشار أبو سعدة إلى أن قانون العقوبات كافٍ إذا ما تم تطبيقه فى مواجهة التظاهرات غير السلمية وأن هذا القانون يعصف بمكتسبات ثورتى 25 يناير 2011 و30 يونيه 2013 واللتان قامتا بالأساس من أجل الحرية، مطالباً بإصدار قانون للتظاهر يكون أكثر تحررا ويتم عرضه على البرلمان القادم كما يكون متوافقاً مع المواثيق الدولية المعنية لحقوق الإنسان.
