كشف برنامج الامم المتحدة الانمائي إن الدول العربية قد تحتاج الى استثمار ما لا يقل عن 200 مليار دولار في مجال الموارد المائية خلال الاعوام العشرة المقبلة.

وفي تقرير بعنوان “ادارة الموارد المائية في المنطقة العربية .. بين تأمين العجز وضمان المستقبل” قال البرنامج ان حصة الفرد من المياه في 12 دولة عربية تقل عن مستوى الندرة الحادة الذي حددته منظمة الصحة العالمية.

واضاف التقرير  “من المتوقع ان يرتفع عدد سكان البلدان العربية المقدر حاليا بنحو 360 مليون نسمة ليصل الى 634 مليون نسمة بحلول عام 2050 وأن يرتفع نصيب المدن من السكان من 57% حاليا الى نحو 75% ما يمثل مزيدا من الضغط على البني التحتية للمياه.”

وقال إن الفجوة ما بين العرض والطلب في مجال الموارد المائية بالمنطقة قدرت بأكثر من 43 كيلومترا مكعبا سنويا ومن المتوقع ان تبلغ 127 كيلومترا مكعبا في العام مع اقتراب العقد 2020-2030 .

وفي كلمة في مقدمة التقرير قالت الامين العام المساعد للامم المتحدة والمدير الاقليمي لمكتب الدول العربية ببرنامج الامم المتحدة الانمائي سيما بحوث إن من المتوقع ان يصل معدل امدادات المياه في المنطقة العربية بحلول عام 2025 الى 15 في المئة فقط مما كان عليه في عام 1960.

واشار التقرير الى أن اكثر من ثلثي المياه السطحية في المنطقة العربية يأتي من خارجها كما يمتد جزء كبير من مياهها الجوفية خارج حدودها.

واضاف “يكاد كل بلد عربي تقريبا أن يعتمد في تغطية احتياجاته المائية على انهار أو طبقات مائية جوفية يتقاسمها مع بلدان مجاورة انما لا توجد اتفاقيات دولية شاملة في هذا الشأن.”

وقال التقرير إن تعزيز كفاءة الادارة يمكن ان يتحقق من خلال اعادة توجيه السياسة العامة واصلاح المؤسسات والنهوض بالتربية والتعليم والوعي الجماهيري وزيادة مشاركة اصحاب المصلحة وابرام اتفاقيات دولية وربط السياسة العامة بالبحث والتنمية.

واشار الى ان الدول العربية “تحتل صدارة العالم في مجال تحلية مياه البحر اذ تربو على نصف الانتاجية العامة. ومن المتوقع ان يرتفع مستوى استعمال هذه التقنية من نسبة 1.8% من العرض في المنطقة الى نحو 8.5% مع حلول عام 2025.”

واشار التقرير ايضا الى جهود الدول العربية في اعادة استعمال مياه الصرف الصحي والزراعي لمواجهة الطلب المتزايد على المياه،

وقال “اذا كانت بلدان الخليج المنتجة للوقود قادرة على الاستثمار في هذا المجال فإن دول عربية اخرى لا تستطيع ذلك.”

واشار التقرير الى ان ادارة الموارد المائية في المنطقة تواجه عدة تحديات منها الموازنة بين أوجه الاستعمال والعدالة في التوزيع والنزاعات المتصلة بالمياه وتدهور النظام البيئي.

وقال إن فكرة ادخال الخصخصة في ادارة الموارد المائية لها مؤيدون يعتبرون انها ستحمل المستخدمين على الاستهلاك العقلاني وتفادي التبذير في حين يرى المعارضون انها ستفتح المجال “لاقصاء بعض الناس من الحصول على مادة ضرورية لحياتهم وان مجموعة صغيرة من اصحاب رؤوس الاموال ستستغل مادة عمومية من دون الاكتراث بتأثيرات ذلك في البيئة.”

وأكد التقرير على الحاجة الى التنسيق بين كل من المجتمع المدني والقطاعين الخاص والعام لتحقيق ادارة رشيدة لموارد المياه.