بعد 60 يوما من الجدل المثار حولها انتهت لجنة الخمسين برئاسة السيد عمرو موسى ، من وضع وصياغة التعديلات الدستورية، علي الدستور المعطل الصادر عام 2012 ، والذى سقط بعزل الرئيس السابق الدكتور محمد مرسى ، وتولى المستشار عدلى منصور الرئاسة بشكل مؤقت .
الخمسين التى عملت علي مدار 720 ساعة انتهت من عملها بعد أن استحدثت 42 مادة فى مشروع الدستور الجديد.
صدر الإعلان الدستورى لسنة 2013 ، وتضمن نص المواد 28 و29 و30 التي قضت بتشكيل لجنتين لصياغة التعديلات الدستورية، وقد تضمنت المادة 28 من الإعلان الدستوري لسنة 2013 أن اللجنة يتم تشكيلها بقرار من رئيس الجمهورية ، وتتكون من لجنة خبراء تضم اثنين من أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها، واثنين من قضاة القضاء العادي، واثنين من قضاة مجلس الدولة، وأربعة من أستاذة القانون الدستوري بالجامعات المصرية، وتختار المجالس العليا للهيئات والجهات القضائية المذكورة ممثليها، ويختار المجلس الأعلى للجامعات أستاذة القانون الدستوري.
وتختص اللجنة باقتراح التعديلات على دستور 2012 المعطل، على أن تنتهي من عملها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تشكيلها.
ويتعين أن تنتهي اللجنة الأخرى (الخمسين) من إعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية خلال ستين يومًا على الأكثر من ورود المقترح إليها، تلتزم خلالها بطرحه للحوار المجتمعي ، ويصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لتشكيل اللجنة وتحديد مكان انعقادها، وتحدد اللجنة القواعد المنظمة لعملها والإجراءات الكفيلة بضمان الحوار المجتمعي حول التعديلات.