وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد المطلب
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد المطلب أن التعاون مع دول حوض النيل هو خيار استراتيجي مصري نسعى لتطبيقه بكل قوة اعتمادا علي أن المياه هى أحد مكونات هذا التعاون بين دول الحوض وليس المكون الوحيد ، مشيرا إلي أن هذا الخيار الاستراتيجي تتخذه مصر من موقف قوة وليس من موقف ضعف مع إيمان كامل بقدراتنا وبحقنا مثلما هو حق باقى دول الحوض في مياه النيل تحت إطار شامل من المنفعة المشتركة على قاعدة "لا ضرر ولا ضرار" وهو حق أكدت عليه القوانين الدولية والأعراف العامة التي تنسق إدارة الأنهار الدولية.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها اليوم نيابة عنه دكتور محمد فوزي رئيس المجلس القومي للمياه أمام مؤتمر "إدارة الموارد المائية بدول حوض النيل الشرقي" التي ينظمها مجلس المياه العربي بالتعاون مع منظمة اليونسكو بالقاهرة.
وكشف وزير الري أن مصر تمتلك رؤية متكاملة ليكون نهر النيل معبرا مهما للشراكة والتكامل بين دول المنبع والمصب وطريقا أساسيا للتبادل التجاري والزيارات الثقافية والأنشطة الاقتصادية، مؤكدا ن هذه الرؤية لن تتحقق سوى بمزيد من التعاون بين دول حوض النيل بحيث لا يكون مقصورا على المستويات الرسمية بين الحكومات والأجهزة التنفيذية فقط، بل يمتد ليشمل المجتمع المدني بكل مكوناته.
وقال الوزير إن السياسة المائية لمصر تعلى دائما من قيمة التعاون مع الأشقاء بدول حوض النيل وتبنى خطتها على مساحات واسعة من التنسيق ومبادئ المنفعة المشتركة وعدم الإضرار، كما أنها تقف بقوة مع الخطوات الطموحة لكل دول الحوض لتحقيق التنمية المستدامة .
ومن جانبه، طالب السفير شريف عيسى نائب مساعد وزير الخارجية لشئون مياه النيل منظمات المجتمع المدني بعقد الدورات التدريبية والإقليمية لرفع كفاءة العاملين في مجال إدارة الموارد المائية وتقديم الدراسات والمقترحات من خلال الخبراء والمتخصصين لأفضل السبل للاستفادة من الموارد المائية بدول الحوض، واقترح برامج التعاون الإقليمي ووضع تصور لتنفيذها بما يحقق المصلحة المشتركة ويمنع الإضرار بالحقوق الثابتة لأية من الدول الأعضاء.
وحث السفير عيسى المنظمات الأهلية على نقل التجارب بين دول الحوض وتشجيع تبادل الخبرات بينها بهدف التنمية الشاملة والمستدامة لشعوب نهر النيل ونشر التوعية بين شعوب الحوض انطلاقا من أن الاستخدام الأمثل لمواردنا المائية سيحقق رفاهيتنا جميعا ويرفع مستويات النمو لدولنا وشعوبنا.
ودعا إلى خلق نوع من الرقابة الشعبية على كيفية إدارة حكومات دول الحوض لمواردها المائية وإرشادها لأفضل سبل الإدارة لتحقيق الاستفادة العظمى من هذه الموارد.
