المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان

قام المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بجولة اليوم فى مدينة العبور، شملت افتتاح المركز التكنولوجى لخدمات المواطنين، بجهاز المدينة، وتفقد توسعات محطة مياه العبور، ونموذج لتطوير أحد الشوارع بإسكان الشباب، إضافة إلى تسليم العقود لعدد من المواطنين المستفيدين بوحدات الإسكان الخاصة بالتمويل العقارى، ثم اختتمت الزيارة بلقاء مفتوح مع أعضاء جمعية المستثمرين، ومجلس أمناء المدينة.

فى بداية الجولة التى بدأت فى الثامنة والنصف صباحا استمع الوزير إلى شرح واف من المهندس كمال بهجات، رئيس جهاز المدينة، عن خطط تطوير الخدمات المقدمة للسكان، وأهم المشكلات التى تعرقل العمل بالمدينة، وفى بداية حديثه قال المهندس إبراهيم محلب للعاملين بالجهاز: أريد تغييرا كاملا فى المدن الجديدة، أطمح إلى مستوى أفضل لهذه المدن، وأن يصبح بها ما يطلق عليه "جودة الحياة"، وهذه مسئوليتكم جميعا، ومن يعمل سيجد فرصا كبيرة للترقية، والمكافأة، ومن لا يعمل سيحاسب، فلا يستوى الذين يعملون والذين لا يعملون.

وشدد الوزير خلال استماعه للشرح على ضرورة أن تكون الطرق التى يتم تنفيذها على أعلى مستويات التنفيذ، ويكون هناك معمل مركزى لمراجعة تطبيق أكواد الطرق.

وخلال عرض مشكلة المياه الجوفية بأحد أحياء المدينة، قال وزير الإسكان: الهدف من هذه الزيارة هو حل هذه المشكلة، ووجه كلامه للاستشارى المسئول عن حل هذه المشكلة قائلا: اتصل بى فورا فى أى وقت لحل المشكلة، والليلة سيحضر جميع مسئولى شركات المقاولات للاتفاق على برنامج زمنى لبدء تنفيذ الحلول العلمية التى طرحها الاستشارى، فهذه المشكلة منذ 7 سنوات تقريبا، ولدينا الآن حل واضح المعالم، بكل التفاصيل الهندسية، وستبدأ شركات المقاولات بالعمل على الفور، وعلى مدى 24 ساعة يوميا، وباشراف الاستشارى المتخصص، وكل ساكن فى العبور سيراقب العمل، وقد جاءتنى شكوى من أحد أصحاب المصانع الذين يعانون من هذه المشكلة، ويجب رفع المعاناة عنهم، يجب أن نقف بجوار المواطنين، ونساندهم.

وطالب الوزير مسئولى الجهاز بإعداد تقرير يومى عن هذه المشكلة، وتقدم أعمال حلها، قائلا: أريد من أى مسئول ألا ينام حتى تحل هذه المشكلة، التى أرقت الكثيرين على مدى أعوام.

وقال المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: هناك الآن صلاحيات كاملة لرؤساء أجهزة المدن الجديدة، فلم تعد هناك حجة، وكل مشروعاتنا فى الوزارة ممولة، وهناك سرعة فى صرف مستخلصات المقاولين، وأى مقاول لا يتأخر مستخلصه بحد أقصى عن 21 يوما.

وخلال زيارته لموقع العمل بتوسعات محطة مياه العبور، ومشروع فصل الروبة، أبدى الوزير استياءه من تأخر العمل بالمشروع، مؤكدا أن العام الماضى جميع المشروعات توقفت فيه، ونحن ندفع الثمن حاليا، ولذا نضاعف الأعمال والجهود فى هذه الفترة لتعويض ما فات، والمسئولون على مستوى المسئولية، ويقدرون المرحلة التى يمر بها الوطن، مطالبا شركات المقاولات المختلفة بالتنافس فيما بينها، سواء فى جودة تنفيذ الأعمال، أو فى سرعتها.

ثم قام الوزير بتفقد نموذج  لتطوير أحد شوارع المدينة، سواء بتنسيق الموقع، أو بنظافته، وكذا بدهان أعمدة الإنارة، والزراعات المختلفة، وطالب بالاستمرار فى هذه الجهود وتعميمها فى باقى أحياء المدينة، كما قام بافتتاح المركز التكنولوجى لخدمات المواطنين بالمدينة.

وقام المهندس إبراهيم محلب بتسليم عقود الوحدات السكنية لـ11 مواطنا من إجمالى 860 وحدة مخصصة لصندوق التمويل العقارى بالمدينة، مؤكدا أن التمويل العقارى سيسهم فى حل مشكلات كثير من الشباب ومحدودى الدخل فى هذه الفترة.

وخلال حواره مع أعضاء جمعية المستثمرين، ومجلس أمناء المدينة، أكد وزير الإسكان أنه تمت الموافقة على صرف 30,5 مليون جنيه لاستكمال الأعمال بمستشفى جامعة عين شمس بالمدينة، وقام بتسليم شيك بـ9 ملايين جنيه كمرحلة أولى لمسئولى المستشفى.

وأكد وزير الإسكان أنه أصدر قرارين بتوسيع سلطات مجالس أمناء المدن الجديدة، وكذا صلاحيات رؤساء الأجهزة، تطبيقا للمركزية، وتحفيزا للمشاركة المجدتمعية، مشيرا إلى أنه سيضع كل المطالب التى تم طرحها فى اللقاء نصب عينيه، حيث سيتم العمل على حل مشكلة الكهرباء بالمدينة، ودراسة التوسعات لأصحاب المصانع، ودراسة شكاوى أصحاب المكاتب الإدارية، وأى مستثمر جاد شريف سنسانده ونخدمه.

وأشار المهندس إبراهيم محلب إلى أنه سيعرض على مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى اجتماعه المقبل، إقرار تيسيرات للمستفيدين بالقطع الكبيرة بالمدن الجديدة، أسوة بالتيسيرات التى تم إقرارها للقطع الصغيرة، مؤكدا أنه مستعد فورا لتخصيص أراض لإنشاء مدن سكنية للعمال بالمدن الجديدة، ولكن بشرط أن تكون هناك جدية من المستثمرين وأصحاب الشركات والمصانع، فعمالنا فى أعيننا، والدولة ستساند العمال، فهؤلاء تحملوا الكثير، ويجب مساندتهم.

وطالب وزير الإسكان بحصر شامل للأراضى التى تم سحبها وتحديد أسلوب التصرف فيها، بمعايير واضحة، وأسس شفافة، حتى لا تحدث تجارة فى الأراضى مثلما كان يحدث سابقا، مشيرا إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ليست تاجر أراض، ولكن هدفها الأساسى هو التنمية، ومكسبنا كدولة أن نعمر ونسكن، ونحافظ على المواطن البسيط.