عقدت جمعية مهندسى الاتصالات  لقاء حول "الانتخابات والاتصالات والمعلومات - التصويت الإلكترونى" لمناقشة المقترحات العلمية والتقنية للتصويت عبر الموبايل أو الانترنت خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، بمشاركة مجموعة من الخبراء عرضوا خلالها بعض المقترحات والمحددات التى من شأنها تأمين وتوثيق مسألة "التصويت الالكترونى".

وقال عمرو موسى، الخبير فى مجال تأمين المعلومات، إنه على الرغم من أهمية التحول نحو التصويت الالكترونى والسهولة التى سيضفيها على عمليات التصويت خلال الانتخابات العديدة التى ستمر بها البلاد فى الفترة المقبلة، فإن مخاوف تداول المعلومات وتسربها، او استغلال قواعد بيانات الرقم القومى الخاصة بوزارة الداخلية، وكيفية التحقق من شخصية المواطن كانت أبرز ما دارت النقاشات حولها خلال الندوة، كما كانت ضمانة أن يتم التصويت للشخص الواحد مرة واحدة احد أهم المحددات لضمان عدم التلاعب بسير الانتخابات أو تزويرها.

على الجانب الآخر فقد كلف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور ماجد عثمان، رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، المهندس ياسر القاضى بإدارة الحوار المطروح حول التصويت الإلكتورنى، وبالتالى قامت الهيئة بتكليف ثلاث لجان مختلفة التخصصات لاستيضاح طبيعة الأمر من مختلف الزوايا.

"إيتيدا"واختصت اللجنة الأولى بالقوانين والتشريعات، وعملت على دراسة قانون مباشرة الحقوق السياسية، وتعديل هذا القانون بما يسمح بالتصويت الالكترونى وإنشاء مركز التصويت الالكترونى، الذى يعد أساس إتمام التصويت الالكترونى، وعملت اللجنة على مدار 3 أسابيع مضت على تعديل التشريع بالكيفية التى تسمح بالتصويت الالكترونى، وهو ما يعد الانجاز الأهم و الاكبر.

ويتمثل عمل اللجنة الثانية فى عمل حوار مجتمعى مع منظمات المجتمع المدنى، والرؤى المطروحة للمشاركة فى ظل الظروف الخاصة بالتصويت وانتشار نسبة الأمية وضعف نسب المشاركة باستثناء الاستفتاء الأخير على تعديل الدستور 19 مارس الماضى .

وبالنسبة للجنة الثالثة فقد اختصت بدراسة الحلول التقنية التى من شأنها اتمام عملية التصويت الالكترونى لاسيما ايجاد فرصة للمصريين المقيمين خارج البلاد للادلاء بأصواتهم بشكل طبيعى وآمن.

ويصب عمل اللجان الثلاث فى بوتقة واحدة من شأنها ايجاد حلول وضمانات تكفل قيام انتخابات سليمة نزيهة وشفافة خلال الفترة المقبلة.

وقال ياسر القاضى إنه من المقرر أن تلتقى المجموعة المكلفة بدراسة التصويت الالكترونى بمختلف جوانبه، الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس مجلس الوزراء، غدا الخميس لعرض ما توصلت إليه اللجان الثلاث.

وأكد القاضى أن أيا من الحلول المطروحة لابد أن يقوم على الجانبين الإلكترونى والورقى لضمان سلامة الاجراءات وعدم ترك الفرص للتشكيك فيها ، خاصة فى ظل ظروف انعدام الثقة التى يعانى منها قطاع عريض من المواطنين.